نايت فرانك: مستقبل السوق العقاري السعودي مرتبط بالإصلاحات وسياسات التملك الجديدة

أكد فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى نايت فرانك، أن الإصلاحات الحكومية المتواصلة وبرامج دعم الإسكان مثل "وافي" و"سكني" وبرنامج الإسكان الوطني، تسهم في تحقيق هدف زيادة نسبة امتلاك المنازل إلى 70%، مما يعزز من استقرار ونمو السوق العقاري السعودي.

فيما يخص الاستراتيجيات التي تدعم هذه الأهداف، يمكن الإشارة إلى أن برنامج "سكني" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعد من البرامج المحورية التي استهدفت تسهيل تملك المواطنين للمنازل، بما في ذلك تقديم دعم مالي وتيسير إجراءات القروض السكنية. هذا البرنامج يتماشى مع استراتيجية رؤية 2030 التي تسعى لتحسين جودة الحياة وزيادة نسبة التملك السكني في المملكة.

وأشار تقرير حديث صادر عن نايت فرانك إلى أن قيم المعاملات العقارية السعودية تشهد ارتفاعًا مستمرًا مع اقتراب المملكة من تحقيق هدفها السكني. ورغم ذلك، فإن الطلب من المشترين للمرة الأولى شهد تراجعًا ملحوظًا من 84% في 2022 إلى 29% في 2024، مما يثير تساؤلات حول مصادر الطلب المستقبلية في ظل ارتفاع الأسعار القياسي في العديد من المدن. هذا التراجع قد يكون ناتجًا عن عوامل متعددة، مثل زيادة أسعار العقارات و تغيير في السياسات التمويلية، مما يضطر العديد من المشترين لأول مرة إلى إعادة النظر في خياراتهم.

وأضاف دوراني أن هناك توقعات بإجراء تغييرات في قوانين ملكية الأجانب، والتي قد تفتح أبوابًا جديدة لتعزيز الطلب العقاري. في هذا السياق، يُعتبر تعديل القوانين المتعلقة بامتلاك الأجانب العقارات بمثابة خطوة استراتيجية لزيادة الاستثمار الخارجي وتعزيز التنمية الاقتصادية. هذا التعديل قد يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تسهم في دعم السوق العقاري بشكل كبير.

كما أكد أن استمرار ارتفاع أسعار المنازل يمثل تحديًا، مما يفرض على المطورين تبني أساليب بناء حديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد و المنازل المعيارية، لتقليل تكاليف البناء وتحفيز المشترين المحتملين. في هذا الإطار، يُتوقع أن تسهم هذه التقنيات في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية للمشاريع العقارية. هذا التوجه يعكس التحول الرقمي في قطاع البناء الذي يُعد أحد المحاور الأساسية في تطوير الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق السعودي يشهد طفرة في مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار، مما يخلق فرصًا هائلة للمستثمرين والمطورين لاعتماد تقنيات البناء الحديثة وتحقيق استدامة السوق العقاري على المدى الطويل. هذه المشاريع الضخمة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية مثل العقارات، مما يساهم في بناء بيئة استثمارية مستدامة.