أكبر عملية نصب في مصر: تفاصيل قضية منصة FBC التي هزّت الشارع المصري
في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي شهدتها مصر مؤخرًا، تمكنت منصة تدعى "FBC" من خداع آلاف المواطنين وسرقة مليارات الجنيهات عبر وعود كاذبة بأرباح خيالية. وتُعد هذه القضية من أكثر القضايا تداولًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت حالة من الجدل والغضب الشديد بين المواطنين.
بداية القصة:
بدأت القصة عندما ظهرت منصة "FBC" على الساحة المصرية بترويج مكثف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مدعية أنها تعمل في مجال التسويق الإلكتروني ولديها ترخيص رسمي من الحكومة المصرية. قدمت المنصة وعودًا بأرباح تصل إلى 400%، مما جعلها وجهة جذابة لكثير من المستثمرين، خاصة من الطبقة المتوسطة والبسيطة الذين كانوا يأملون في تحقيق مكاسب مالية سريعة.
إقبال جماهيري واسع وثقة زائفة
اعتمدت "FBC" على حملات دعائية ضخمة، تخللتها شهادات من شخصيات ملتحية ظهرت على أرض الواقع للترويج للمنصة، مما أكسبها مصداقية بين الناس. وساهم في انتشارها السريع تحميل أكثر من مليون مصري لتطبيقها من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور".
الكارثة المالية
وفقًا للتقارير، تمكنت المنصة من جمع حوالي 6 مليارات جنيه مصري من الضحايا، الذين وضعوا فيها مدخراتهم وأموالهم على أمل تحقيق مكاسب كبيرة. وصلت المأساة إلى ذروتها عندما بدأ المستثمرون يكتشفون استحالة سحب أموالهم، مما دفع البعض منهم إلى الانتحار، بينما أدت الخسائر إلى وقوع حالات طلاق كثيرة بين الأزواج الذين فقدوا مبالغ ضخمة.
تحرك الجهات الأمنية والقبض على المتورطين
بعد تفاقم الأزمة وتزايد شكاوى المواطنين، بدأت السلطات المصرية بالتحقيق في القضية، حيث تمكنت الجهات الأمنية من القبض على 13 شخصًا لهم صلة مباشرة بالمنصة، ومن بينهم ثلاثة أجانب. ومع ذلك، تشير بعض الأنباء غير الرسمية إلى أن العقول المدبرة وراء الاحتيال قد هربت خارج البلاد قبل اكتشاف أمرهم.
تحذيرات رسمية ودروس مستفادة
حذرت وزارة الداخلية المصرية المواطنين من التعامل مع المنصات غير الموثوقة، مؤكدة ضرورة التأكد من شرعية الشركات قبل استثمار أموالهم. كما سلطت هذه الحادثة الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي المالي والتثقيف حول مخاطر الاستثمار في المشاريع الوهمية.
قضية "FBC" تمثل جرس إنذار لكل من يبحث عن أرباح سريعة دون تحرٍ دقيق، وهي تذكير بأهمية التدقيق قبل وضع الأموال في أي مشروع استثماري. وما زالت التحقيقات جارية للكشف عن المزيد من المتورطين واستعادة الأموال المسروقة.