الشرع: سوريا أُنقذت من الهلاك لكنها مثقلة بالجراح

انطلقت اليوم الثلاثاء، 25 فبراير 2025، في العاصمة السورية دمشق، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري بمشاركة مئات الشخصيات الممثلة لمختلف أطياف المجتمع السوري. يهدف المؤتمر إلى إقرار توصيات تتعلق بأسس المرحلة الانتقالية المقبلة في البلاد، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

افتتح الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، المؤتمر بكلمة شدد فيها على ضرورة مواجهة "كل من يريد العبث بأمن سوريا ووحدتها". وأكد أن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب"، مشيرًا إلى أن سوريا "لا تقبل القسمة" وأن قوتها تكمن في وحدتها. كما دعا إلى بناء الدولة على أساس القانون، مؤكدًا أن احترام القانون يجب أن يبدأ من واضعيه حتى يحترمه المواطنون.

يتناول المؤتمر ستة ملفات رئيسية، أبرزها: العدالة الانتقالية، صياغة الدستور، قضايا الحريات الشخصية، المبادئ الاقتصادية للبلاد، وإعادة بناء المؤسسات. تم توزيع المشاركين على ست مجموعات عمل، كل منها تختص بمناقشة أحد هذه المحاور، على أن تُعرض نتائج هذه النقاشات في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ورغم مشاركة حوالي 600 شخص من مختلف المحافظات السورية، أثار غياب بعض المكونات السياسية والقومية تساؤلات حول شمولية المؤتمر. فقد انتقد المجلس الوطني الكردي ما وصفه بـ"الاستعجال في عقد المؤتمر والإعلان عنه قبل يوم واحد من انطلاقه"، مشيرًا إلى "تهميش المكونات السياسية والقومية" في التحضير للمؤتمر، مما يشكل "انتهاكًا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية" للأكراد. كما أفاد مسؤولون في الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية بعدم تلقيهم دعوات لحضور المؤتمر.

يأتي انعقاد المؤتمر في ظل تحديات كبيرة تواجه سوريا، أبرزها إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرة، وصياغة دستور جديد، وتحديد آليات للعدالة الانتقالية. كما تسعى السلطات الجديدة إلى تحويل الفصائل المسلحة إلى جيش وطني موحد، واستعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والغربية، بالإضافة إلى معالجة مخاوف الأقليات العرقية والدينية بشأن مستقبلهم في البلاد.

من المتوقع أن تصدر عن المؤتمر توصيات غير ملزمة، تُعرض لاحقًا على الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها في الأول من مارس المقبل، بهدف وضع أسس نظام سياسي جديد يعكس تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والمساواة.