تحذير من المطاردات الإلكترونية: خبراء يكشفون مخاطر التمويل غير المرخص في السعودية

في ظل تزايد الإعلانات والعروض غير الرسمية للتمويل الشخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يحذر الخبراء القانونيون من التعامل مع هذه العروض التي غالبًا ما تصدر عن جهات مجهولة أو أفراد غير مرخصين. يصف المختصون هذه الرسائل بأنها "مطاردات إلكترونية"، ويعتبرونها جرائم مركبة تتنوع بين النصب والاحتيال المالي، غسل الأموال، الجرائم المعلوماتية، ومخالفة نظام شركات التمويل.

وفقًا لمصادر مطلعة، أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية عدة قرارات نهائية ضد مخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل. في إحدى الحالات، تم تغريم أحد المخالفين بمبلغ 150,000 ريال وسجنه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وذلك لممارسته نشاط التمويل دون ترخيص. وفي حالة أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 200,000 ريال على ممول آخر لنفس السبب.

تروي "عكاظ" قصة مواطن تعرض للاحتيال المالي بعد استجابته لإعلان تمويلي مشبوه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. بدأت القصة بتواصل المواطن مع الجهة المعلنة، حيث طلبوا منه مستندات شخصية وكشف حساب بنكي. لاحقًا، طلبوا منه دفع رسوم إدارية وتأمينية بحجة استكمال إجراءات التمويل. بعد تحويل المبالغ المطلوبة، اختفى المحتالون، واكتشف المواطن أنه وقع ضحية لعملية احتيال معقدة.

يؤكد المحامي فراس طرابلسي أن هذه الرسائل الترويجية للخدمات المشبوهة تشكل جرائم مركبة تُجرمها عدة أنظمة في المملكة، مثل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. يُعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالسجن لمدد تصل إلى سبع سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال.

من جانبه، يشدد المحامي إيهاب أبو ظريفة على أن العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل تشمل غرامات مالية تصل إلى مليوني ريال أو نسبة 10% من مقدار التمويل الممارس، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين. يُحذر من التعامل مع الأفراد أو الجهات غير المرخصة التي تدعي تقديم خدمات سداد الديون المتعثرة أو استخراج قروض نقدية، حيث يعرض ذلك الأفراد لمخاطر قانونية ومالية جسيمة.

في السياق نفسه، يوضح المحامي سعيد المالكي أن هذه الرسائل الاحتيالية تتداخل مع جرائم أخرى مثل النصب والاحتيال المالي والاستيلاء على أموال الغير، مما يستوجب تطبيق عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة وإبعاد الأجانب المدانين في تلك الجرائم.

نصائح لتجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات الاحتيالية:

1. التأكد من الترخيص: قبل التعامل مع أي جهة تقدم خدمات تمويلية، يجب التحقق من حصولها على الترخيص اللازم من البنك المركزي السعودي.

2. عدم تقديم معلومات شخصية: تجنب تقديم أي معلومات شخصية أو مالية لجهات غير معروفة أو غير موثوقة.

3. التحقق من العروض المغرية: كن حذرًا من العروض التي تبدو مغرية بشكل غير منطقي، فقد تكون فخًا للاحتيال.

4. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: في حال تلقي رسائل أو عروض مشبوهة، يجب الإبلاغ عنها للجهات المختصة فورًا.

يتعين على الأفراد توخي الحذر والوعي عند التعامل مع العروض التمويلية، والتأكد من مصداقية الجهات المقدمة لتلك العروض، وذلك لحماية أنفسهم من الوقوع في فخ الاحتيال المالي.