معدل التضخم في يناير 2025 استقرار اقتصادي وسط تقلبات عالمية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.0% خلال شهر يناير 2025، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق. يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 8.0%، متأثرةً بارتفاع الإيجارات السكنية بنسبة 9.7%، خاصةً إيجارات الفلل التي زادت بنسبة 7.7%.

بالإضافة إلى ذلك، شهد قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8%، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 5.6%. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.3%، نتيجة زيادة أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 21.6%.

على الرغم من هذه الزيادات، يُعتبر معدل التضخم في المملكة من بين الأدنى في دول مجموعة العشرين. فعلى سبيل المثال، سجلت الولايات المتحدة معدل تضخم سنوي بلغ 3.0% في يناير 2025، بينما بلغ في منطقة اليورو 2.5%، وفي البرازيل 4.56%.

يُعزى استقرار معدل التضخم في السعودية إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة، والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أن الجهود المبذولة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط تسهم في تحقيق هذا الاستقرار.

من الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في المملكة يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا. يتم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018، ويتم جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات المؤشر على أساس شهري.

في ظل التوقعات العالمية بانخفاض معدلات التضخم خلال السنوات القادمة، كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي الذي يتوقع انخفاض التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025 وإلى 3.5% في عام 2026، فإن المملكة تبدو في مسار مستقر اقتصاديًا، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

يُظهر الاستقرار النسبي في معدل التضخم بالمملكة العربية السعودية فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة، ويعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحديات العالمية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.