كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن قطر هددت بسحب استثماراتها من فرنسا، بما في ذلك في شبكة "بي إن سبورت" ونادي باريس سان جيرمان، بعد توجيه اتهامات إلى ناصر الخليفي، رئيس النادي، بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "RMC" الفرنسية، تم توجيه الاتهام للخليفي في 5 فبراير 2025 من قبل السلطات الفرنسية، على خلفية التحقيق في قضية تتعلق بصندوق الثروة السيادي القطري. ويشمل التحقيق مزاعم بالتواطؤ في شراء الأصوات والإضرار بحرية التصويت خلال عملية تصويت مجلس إدارة مجموعة "لاغاردير" في عام 2018.
وفي تعليق رسمي، أشار مصدر قضائي إلى أن الخليفي اتُهم بالتورط في عملية تعديل تصويت صندوق الاستثمارات القطري لصالح مقترحات لاغاردير، بعد أن كان قد صوت لصالح شركة "أمبر كابيتال" في بداية الأمر. وأضاف المصدر أن هذه القضية تأتي في إطار صراع بين كبار رجال الأعمال في فرنسا، مثل الملياردير فينسنت بولوريه وبرنار أرنو، رئيس مجموعة "إل في إم إتش".
ومن جانبه، نفى الخليفي، الذي يقود باريس سان جيرمان منذ عام 2011 في إطار استثمارات قطرية، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن القضية لا علاقة لها به بشكل مباشر. وأوضح مصدر مقرب منه أن هذه الاتهامات ليست إلا "محاولة لتشويه صورته".
في السياق نفسه، تم تسليط الضوء على تصاعد التحقيقات في محاكم فرنسية أخرى ضد الخليفي، التي تشمل اتهامات تتعلق بخطف رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري طيب بن عبد الرحمن في قطر، وهي التهم التي ينفي الخليفي صحتها تمامًا.
هذا وتأتي هذه الأحداث في ظل التوترات السياسية والاقتصادية بين قطر وفرنسا، والتي قد تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين البلدين، خصوصًا في ظل حجم الاستثمارات القطرية في مجالات حيوية مثل الإعلام والرياضة.
الاستثمارات القطرية في فرنسا تقدر بحوالي 20 مليار يورو في مجالات متعددة مثل الرياضة، الإعلام، والعقارات، مما يجعل قطر أحد اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين في البلاد.
يشار إلى أن العلاقة بين قطر وفرنسا شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ساهمت استثمارات قطر في باريس سان جيرمان وشبكة "بي إن سبورت" في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما أن فرنسا تعتبر واحدة من الوجهات المفضلة للقطريين في مجال السياحة والتعليم، لكن تهديد قطر بسحب استثماراتها قد يشكل ضربة اقتصادية كبيرة في ظل هذه الأرقام.
