أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة سلمى الشهاب بعد أكثر من أربع سنوات من الاعتقال، في خطوة لافتة أثارت اهتمام الأوساط الحقوقية والسياسية.
ويأتي هذا الإفراج ضمن حملة أوسع شملت إطلاق سراح عدد من الناشطين والحقوقيين، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعكس تحول حقيقي في سياسات المملكة تجاه حرية التعبير، أم أنها تأتي في سياق تحسين صورتها على الساحة الدولية، خاصة مع اقتراب استضافتها لكأس العالم 2034.
تحولات حقوقية؟
شهدت المملكة تغييرات جذرية في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، ضمن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لكن في المقابل، لا تزال قضايا حقوق الإنسان تشكل تحديًا بارزًا، حيث تواجه السعودية انتقادات من منظمات دولية بشأن قمع حرية التعبير وتقييد الحريات المدنية.
وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، تم الإفراج عن حوالي 200 ناشط سياسي في السعودية خلال العام 2024، بينما يُقدر عدد المعتقلين السياسيين حاليًا بحوالي 120 شخصًا. توضح هذه الأرقام تزايد حالة الإفراج عن المعتقلين مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس بعض التقدم في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من استمرار التحديات في معالجة الوضع بشكل شامل.
تحركات محسوبة أم خطوة استراتيجية؟
يعتقد مراقبون أن الإفراج عن سلمى الشهاب وآخرين قد يكون جزءًا من جهود السعودية لتعزيز صورتها قبل استضافة كأس العالم 2034، حيث تسعى المملكة إلى تقديم نفسها كدولة حديثة ومنفتحة تتبنى إصلاحات واسعة. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه على تعزيز علاقاتها مع الغرب، وتحسين سجلها الحقوقي كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية والدبلوماسية.
وصرح وزير الداخلية السعودي في يناير 2025 بأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتوفير ضمانات أكبر للحرية الشخصية. تعكس هذه التصريحات الرسمية التوجه الحكومي نحو إدخال تغييرات في القوانين والممارسات، مما قد يسهم في تحسين الوضع الحقوقي في المملكة.
بينما يُنظر إلى هذه الخطوة بإيجابية، إلا أن السؤال الأهم يبقى: هل ستتبعها تغييرات أكثر شمولًا في المشهد الحقوقي السعودي؟ وهل ستتوقف الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي؟ مراقبون يؤكدون أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كان هذا التوجه مجرد تحرك تكتيكي أم بداية لتحولات حقيقية في سياسات المملكة تجاه الحقوق والحريات.
