صندوق التنمية الزراعية السعودي يتوقع نموًا كبيرًا في تمويل المشاريع الزراعية ويعزز دوره في الأمن الغذائي

توقع المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية السعودي، حبيب بن عبد الله الشمري، حبيب بن عبد الله الشمري، أن يتجاوز حجم التمويل لموافقات القروض 7.4 مليار ريال (حوالي ملياري دولار) خلال العام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاريع الزراعية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي.

وأوضح الشمري أن هذا التمويل سيسهم في رفع دور الصندوق في دعم القطاع الزراعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي إلى نحو 11% في عام 2024، مقارنة بـ3.6% في 2016.

وأشار الشمري في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن الصندوق قد زاد من تمويل الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية ودعم التقنيات الحديثة، حيث ارتفعت نسبة التمويل من 50% إلى 70% من قيمة القرض، نظرًا لأهمية هذه التقنيات في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية. وأضاف أن الصندوق يدرس حاليًا طلبات تمويل من 5 شركات مبتكرة تتوافق مع معايير الصندوق.

وتطرق الشمري أيضًا إلى تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المشاريع الزراعية وضمان استدامتها، بالإضافة إلى دعم الشركات الابتكارية التي تطور تقنيات جديدة في مجالات المياه والطاقة والزراعة.

تمويل متزايد وتحقيق أهداف الأمن الغذائي

وتوقع الشمري أن يصل حجم التمويل خلال العام الحالي إلى 7.4 مليار ريال، بزيادة عن 7.17 مليار ريال في العام 2024، وذلك ضمن جهود الصندوق لتمويل مشاريع متنوعة تشمل إنتاج اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، والمنتجات الزراعية في البيوت المحمية، بالإضافة إلى مشروعات سلاسل الإمداد، مثل إنتاج معجون الطماطم ومصانع التحميص والتعبئة.

كما أشار إلى أن المبادرات التمويلية التي أطلقها الصندوق أسهمت في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية، بما في ذلك المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية، كما تدعم برامج التمويل المختلفة استمرار نمو القطاع الزراعي المحلي.

دور الصندوق في تعزيز سلاسل الإمداد

وتعليقًا على دعم سلاسل الإمداد، أوضح الشمري أن الصندوق يركز على تمويل مشروعات التسويق الزراعي، مما يسهم في سد الفجوة التسويقية بين الإنتاج والمستهلك، وضمان استدامة الموارد والدخل للمزارعين. وأضاف أن الصندوق يولي أهمية كبيرة لمشاريع الصناعات التحويلية، مثل مصانع فرز وتحميص البن، التي تعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستثمارات الزراعية.

حلول للمشاريع المتعثرة وفرص للمستثمرين الجدد

وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، أكد الشمري أن الصندوق، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوفر برامج لمعالجة تعثر المشاريع، بما في ذلك جدولة الديون المتعثرة أو نقل الملكية لمستثمرين جدد. كما يساهم الصندوق في تقديم قروض للمستثمرين الأجانب والشركات الزراعية الأجنبية العاملة في المملكة، مما يعزز بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي.