يشهد السوق المصري حالة من الترقب مع استمرار تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، مقابل الجنيه المصري. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ليوم الأحد 2 فبراير 2025، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 50.29 جنيهًا للشراء و50.33 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 13.3793 جنيهًا للشراء و13.4066 جنيهًا للبيع.
تعكس هذه الأسعار تقلبات متعددة مرتبطة بعوامل اقتصادية محلية ودولية، منها:
1. تغيرات السياسة النقدية العالمية: تؤثر قرارات البنوك المركزية العالمية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشكل مباشر على سعر الدولار.
2. العرض والطلب: يظل حجم الاستيراد والتصدير، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج، من العوامل الحاسمة في تحديد قيمة الجنيه.
3. المضاربات في السوق الموازية: ورغم استقرار الأسعار رسميًا، تسجل السوق الموازية اختلافًا ملحوظًا، حيث يصل سعر الدولار أحيانًا إلى 50 جنيهًا، وسعر الريال السعودي إلى 13 جنيهًا.
تأثير أسعار الصرف على الاقتصاد المصري
التضخم: يؤثر ارتفاع الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من معدلات التضخم.
الاستثمار الأجنبي: تشكل استقرار أسعار الصرف عامل جذب أو طرد للاستثمارات الأجنبية، حيث يبحث المستثمرون عن بيئات اقتصادية مستقرة.
السياحة: يمكن أن تكون الأسعار المرتفعة محفزًا للسياح من الدول ذات العملات القوية، لكن تأثيرها يعتمد على عوامل أخرى مثل الأمن والخدمات.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار الصرف مزيدًا من التغيرات في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وشهر رمضان، مما يزيد الطلب على الريال السعودي. وفي المقابل، قد تلعب إجراءات الحكومة لضبط السوق دورًا في تحقيق استقرار نسبي.
نصائح للمواطنين
متابعة الأسعار من المصادر الرسمية قبل أي عملية تحويل أو صرف.
تجنب المضاربات في السوق الموازية لتفادي الخسائر.
الاستفادة من خدمات البنوك التي تقدم أسعار صرف تنافسية.
