أوضح المحامي والمستشار القانوني رياض العنقري أن "العدالة الرضائية" في سياق التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد تعني مبادرة الشخص بنفسه لإجراء تسوية مالية، مما يحميه من المساءلة القانونية ويضمن سرية تامة لبياناته.
وأشار العنقري إلى أن هذه المبادرة تعكس روح القانون في الحفاظ على سرية بيانات المبادرين بالتسوية وعدم الكشف عنها لأي جهة كانت. وأضاف أن حزم الدولة في مكافحة الفساد يساهم في تسريع التنمية وزيادة الثقة والأمان في بيئة الاستثمار.
في هذا السياق، وافقت السلطات السعودية على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. تهدف هذه القواعد إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وتُعتبر صورة من صور العدالة الرضائية.
وتنص القواعد على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 4 نوفمبر 2017، ولم يتم اكتشافها. يشمل ذلك الأفراد والكيانات الاعتبارية، ويهدف إلى تعزيز أسس النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
من جانبه، ثمّن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الأمر الملكي القاضي بالموافقة على هذه القواعد، ودعا إلى الاستفادة منها كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين يلتزمون بإجراءات التسوية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد تلزم برد المال المنهوب وعائداته، مع فرض نسبة 5% سنويًا. كما تؤكد على سرية بيانات المبادرين بالتسوية، مما يعزز الثقة في هذه الإجراءات ويشجع المزيد من الأفراد والكيانات على المبادرة بالتسوية.
يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما يضمن بناء مجتمع مزدهر ومستدام.
