الرياض-أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الفساد، في خطوة تؤكد التزام المملكة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وإرساء مبادئ العدل.
وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن القواعد الجديدة ستسهم بشكل كبير في استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، مشددًا على استمرار الدولة في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان النزاهة واستعادة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد.
كما دعا الكهموس المعنيين إلى الاستفادة من آلية التسويات المالية، باعتبارها إحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على أن من يبادرون إلى التسوية قبل صدور الأمر الملكي لن تُحرَّك ضدهم دعاوى جزائية.
وتشير هذه الإجراءات الى توجه السعودية نحو محاربة الفساد بكافة أشكاله، عبر آليات واضحة تضمن إعادة الحقوق المالية وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والاقتصادية.
