أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارًا بحجز سبعة موظفين يعملون في وزارة العدل الكويتية بوظيفة أمين سر جلسة، بعد التحقيق معهم بتهم تتعلق بالتزوير في المحررات الرسمية والاستيلاء على المال العام في محاكم الأحمدي.
ووفقًا لحساب المجلس الكويتي، فإن المتهمين ارتكبوا مخالفات جسيمة تتضمن استخدام أدوات تقليدية للتزوير، حيث قاموا بصناعة بصمات "سيليكون" مزورة، بهدف تسجيل حضور وانصراف الموظفين بشكل غير قانوني، مما أدى إلى التلاعب في السجلات الرسمية، واستغلال هذا التلاعب لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وتسعى النيابة العامة في الكويت إلى التحقيق بشكل دقيق في هذه القضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتعتبر هذه القضية واحدة من عدة قضايا تتعلق بالفساد الإداري في مؤسسات الدولة، مما يعكس جهود الحكومة الكويتية لمكافحة التلاعب والفساد في القطاع العام.
ومن المتوقع أن يشهد التحقيق مزيدًا من التطورات في الأيام القادمة، مع متابعة واسعة من المواطنين والمجتمع الكويتي لما سيتم اتخاذه من إجراءات ضد الموظفين المتهمين في هذه القضية.
