"سيشعل طفرة اقتصادية".. خبير اقتصادي يكشف آثار قرار السماح للأجانب بالتملك في أسهم الشركات العقارية بمكة والمدينة
قال المحلل الاقتصادي والمالي سعود المطير إن القرار الذي يسمح للأجانب بالتملك في أسهم الشركات العقارية العاملة في مكة والمدينة، سيكون له آثار إيجابية كبيرة على السوق العقاري والسوق المالية بشكل عام.
وكانت السلطات السعودية قد أصدرت هذا القرار الذي يسمح للأجانب بالتملك في أسهم الشركات العقارية العاملة بمكة المكرمة والمدينة المنورة في 21 يناير 2025.
وأضاف المطير في حديثه لقناة "الاخبارية" السعودية أن هذا القرار يمثل نقطة تحول رئيسية في السوق، ويعكس اهتمام الحكومة السعودية بتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: "مثل هذا الخبر انتظرناه طويلاً وكنا نتوقع له تأثيرات إيجابية على السوق بأسره، وخصوصاً على شركات قطاع التطوير العقاري. نلاحظ حالياً ارتفاعات قوية في الأسعار، وأتوقع استمرار مسيرة الصعود، خاصة بالنسبة للشركات التي تمتلك حصصاً كبيرة في العقارات بمكة والمدينة."
وأوضح المطير أن القرار سيؤدي إلى تدفق استثمارات قوية وطويلة الأجل، مما سيحسن من جاذبية السوق العقاري السعودي بشكل عام. مشيرا الى أن: "المدينة المنورة تعد قلب العالم الإسلامي، وستتدفق إليها استثمارات من المسلمين وغيرهم. هذا سيدفع بدوره طفرة قوية في شركات التطوير العقاري، وستنعكس النتائج الإيجابية على السوق خلال الأيام القادمة."
وركز المطير في حديثه على بعض التحليلات المتعلقة بأسعار العقارات في المملكة، مشيراً إلى الارتفاعات التي شهدها سوق العقار، وخصوصاً في مدينة الرياض.
وقال: "نلاحظ الارتفاعات القوية في أسعار العقار في الرياض، ولكنني أعتقد أن بعض هذه الارتفاعات قد تكون غير مبررة من الناحية الاقتصادية. وبالتالي، سيكون هناك حاجة لتصحيح هذه الأسعار، خاصة مع تحسن أداء سوق الأسهم السعودي."
وفي هذا السياق، أشار المطير إلى أن السوق السعودي لم يشهد فترة طويلة من الصعود المستمر، وأن مشاريع رؤية 2030 وما تحقق من مستهدفات من شأنها أن تساهم في دعم السوق المالية، مؤكداً: "أتوقع أن نشهد طفرة تمتد لثلاث سنوات على الأقل، وهو ما سيسهم في عملية التصحيح المطلوبة في القطاع العقاري."
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أشاد المطير بالفرص الواعدة لشركة الاتصالات السعودية (STC)، خاصة بعد توقيعها عقداً ضخماً مع جهة حكومية بقيمة 32 مليار ريال.
وأضاف: "المحفزات لهذه الشركات قوية جداً، ويُتوقع أن يكون لها نمو مستقبلي واعد، خاصة في ضوء المشاريع الحكومية الكبرى التي ستساهم في تعزيز نمو قطاع الاتصالات في المملكة."
كما تطرق المطير إلى شركة المراعي، مؤكداً أن مستقبل الشركة يعد واعداً بسبب مكانتها العالمية وإمكاناتها التوسعية في أسواق جديدة.
وأجاب المطير على سؤال حول تأثير تراجعات السوق الأمريكي على السوق السعودي، قائلاً: "من الطبيعي أن يحدث تباين بين السوقين السعودي والأمريكي عندما يكون السوق السعودي في مرحلة صعود، ويعتمد على أساسيات مالية واقتصادية قوية. هذا يجعل السوق السعودي محصناً من التأثر بالتراجعات في الأسواق العالمية. المستقبل مشرق للغاية بالنسبة للاقتصاد السعودي، ومع وجود محفزات قوية، سيتفوق السوق السعودي في الفترة المقبلة."
وفي الختام، أكد المطير أن سوق الأسهم السعودي سيظل مدعوماً بالمحفزات الاقتصادية، وتوقع مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، مستنداً إلى الأسس الاقتصادية المتينة التي يتمتع بها السوق السعودي، في ظل النمو المستمر للاقتصاد الوطني والطفرة المتوقعة في القطاعات الرئيسية.