عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى البيت الأبيض تعد بيئة خصبة للتحليلات خاصة وفي السعودية عن العلاقة بين الرياض وواشنطن في ظل إدارته. في هذا الاطار ناقش الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد هذا الموضوع.
وقال أنه لا يمكن إنكار تأثير ترامب العميق، حيث قاد "ثورة" في أسلوب القيادة، قوامها مشاريع طموحة وقاعدة شعبية داعمة. مضيفا "بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في علاقاتها مع السعودية، بات من الواضح أن ترمب يمثل فرصة جديدة للاستمرار في تعزيز الروابط الاستراتيجية.
وأضاف أن ترمب أظهر، في ولايته الأولى، رغبة قوية في إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك سعيه لتحقيق سلام فلسطيني-إسرائيلي، وحسم الملف الإيراني إما بالمصالحة أو المواجهة، فضلاً عن اهتمامه بتحقيق استقرار العراق وإعادة السلاح إلى الدول ذات السيادة. هذه السياسة العميقة تراوحت بين الحوار والمواجهة، كما في حالة ميليشيات الحوثي التي وضعها ترمب مجددًا على قائمة الإرهاب.
وفيما يتعلق بالعلاقات السعودية الأمريكية، تبين أن العلاقة بين الرياض وواشنطن أكثر من مجرد تحالف اقتصادي أو سياسي، بل هي علاقة استراتيجية طويلة الأمد. فعندما تولى ترمب رئاسة الولايات المتحدة، حرص على أن يكون أول اتصال هاتفي له مع ولي العهد السعودي، مؤكداً عزمه على جعل السعودية أول دولة يزورها.
وُقعت اتفاقات اقتصادية ضخمة بين البلدين بلغت قيمتها 600 مليار دولار، وهي خطوة تكشف عن لغة ترمب في السياسة الدولية التي تتسم بتقديم الربح والخسارة بشكل مباشر.
وكانت الزيارة التي قام بها ترمب إلى الرياض بعد إطلاق "رؤية 2030" خطوة بارزة، إذ ناقش مع القيادة السعودية مشروعات ضخمة رغم أن بعضها لم يتحقق بشكل كامل بسبب القيود القانونية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، ظلت العلاقة قوية ولم تتأثر بتلك التحديات.
على عكس إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، التي عرضت التعاون الاستراتيجي مع السعودية بعيدًا عن النفط أو الصفقات التجارية، كانت العلاقات مع ترمب أقوى وأكثر دفئًا.
وختم الراشد حديث بأنه هذا يعود جزئيًا إلى العلاقة الشخصية التي استثمرها ولي العهد السعودي مع ترمب، الذي أصبح حليفًا استراتيجيًا رئيسيًا. بفضل هذه العلاقات، تعهد ترمب بتحقيق السلام الإقليمي، وتعزيز مشروع "حل الدولتين"، بما في ذلك دعم الدولة الفلسطينية.
يشار إلى أن العلاقة السعودية الأمريكية في ولاية ترامب الأولى كانت بمثابة مرحلة مفصلية في تاريخ التحالف بين البلدين. فقد بدأت هذه العلاقة بنجاح ملفت من خلال زيارة الرئيس الأمريكي الأولى إلى الرياض في مايو 2017، حيث تم توقيع صفقات ضخمة تضمنت استثمارات تجارية وأمنية، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030 التي تم إطلاقها في ذلك الوقت.
العلاقات الاقتصادية كانت محورية في تلك الفترة، حيث كانت السعودية حريصة على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الدفاع، الطاقة، والاقتصاد.
ومع ذلك، لم تخلُ تلك العلاقة من تحديات، أبرزها الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة، التي جعلت بعض المشاريع الطموحة أكثر صعوبة في التنفيذ. كما أن بعض السياسات التي تبناها ترمب تجاه إيران واليمن كانت تشكل تحديات إضافية، لكن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بقيت في مسارها الصحيح.
في ظل هذه العلاقات، لا تزال السعودية تعتبر الولايات المتحدة أحد أهم حلفائها في المنطقة.
