أفادت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، بوجود حالة من الغضب داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسماء الأسيرات الإسرائيليات اللاتي تعتزم الإفراج عنهن يوم السبت، في إطار صفقة تبادل الأسرى.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية، عقدوا مشاورات طارئة لمناقشة إعلان حماس، وسط اتهامات للحركة بانتهاك شروط الاتفاق.
وفقًا للاتفاق المبرم، كان من المفترض أن تلتزم حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين في البداية، يليه الإفراج عن الجنديات، ثم المسنين والمرضى. إلا أن الإعلان الأخير أثار استياءً في تل أبيب، مع مزاعم بأن القائمة التي قدمتها حماس لا تلتزم بهذا التسلسل.
وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل طالبت حماس بالإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود، ضمن الدفعة المقرر إطلاقها هذا الأسبوع.
وأربيل، التي تحتجزها الجهاد الإسلامي الفلسطيني وليس حماس، تُعد من الرهائن المدنيين، ما يزيد من قلق القيادة الإسرائيلية بشأن احتمالية تأجيل إطلاق سراحها.
أمام هذه التطورات، تبحث إسرائيل عدة خيارات للرد على ما وصفته بانتهاك حماس لشروط الصفقة. وتشمل هذه الخيارات:
التراجع عن التزاماتها: مثل السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة كما كان مخططًا غدًا.
إعادة تقييم قائمة الأسرى الفلسطينيين: قد تُقدم إسرائيل على تقليص أو تعديل قائمة السجناء الفلسطينيين الذين تعتزم الإفراج عنهم في مقابل الرهائن.
بموجب الاتفاق الحالي، تلتزم إسرائيل بالإفراج عن 30 أسيرة فلسطينية مقابل كل رهينة مدنية إسرائيلية على قيد الحياة، بينما يرتفع العدد إلى 50 أسيرة مقابل كل جندية إسرائيلية محتجزة.
يثير الخلاف حول تفاصيل الصفقة مخاوف من تصعيد محتمل بين إسرائيل وحماس، خاصة مع استمرار التوترات في غزة، وتنامي الجدل داخل إسرائيل حول أسلوب إدارة الحكومة للملف.
