في خطوة حاسمة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، أصدرت وزارة التجارة السعودية حكمًا قضائيًا نهائيًا يدين صاحب مؤسسة تعمل في مجال بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونية، وذلك بعد مخالفته نظام مكافحة الغش التجاري.
حيث تم ضبط 5200 توصيلة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، خلال عملية رقابية نفذتها الوزارة في محافظة جدة.
وفقا للتفاصيل، تمكنت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة من ضبط المنتجات المخالفة، التي كانت تُعرض وتُباع في أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونية. هذه التوصيلات الكهربائية، التي لم تكن تتوافق مع المعايير القياسية المعتمدة، تم حجزها من قبل السلطات المختصة، وأُتخذت الإجراءات اللازمة لضمان إتلافها.
كما قامت محكمة الاستئناف بجدة بإصدار حكم قضائي يُدين صاحب المؤسسة المخالفة، حيث قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف وثمانمائة ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة.
وقد تضمن الحكم أيضًا نشر تفاصيل المخالفة على نفقة المخالف، كإجراء تطبيقي لمبدأ الشفافية.
وفي إطار مكافحة الغش التجاري، أكدت وزارة التجارة على استمرار جهودها في التصدي للمخالفين وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم.
ويشمل النظام عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين. كما نص النظام على ضرورة تشهير المخالفين، مما يسهم في زيادة الوعي المجتمعي ويحافظ على حقوق المستهلكين.
تواصل وزارة التجارة جهودها الحثيثة لمكافحة الغش التجاري في المملكة، حيث تعكف على تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان التزام جميع المؤسسات بالمعايير والمواصفات المعتمدة.
وتحرص الوزارة على تفعيل الأنظمة التي تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية التي يتم استخدامها بشكل يومي في الحياة العامة.
يعد هذا الحكم القضائي خطوة هامة في تعزيز إجراءات مكافحة الغش التجاري في المملكة، ويعكس التزام وزارة التجارة بتوفير بيئة تجارية آمنة وشفافة. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ستستمر في إطار سعيها المتواصل للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من المنتجات المقلدة أو المخالفة للمواصفات.
