الرياض: “تريندي نيوز”
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء في العلا، على سياسة وطنية تهدف إلى القضاء على العمل الجبري في المملكة.
وتهدف هذه السياسة إلى توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل جاذبة تحمي حقوقهم.
وأشاد المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بموافقة المجلس على هذه السياسة، مثمنًا جهود القيادة المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة لذلك.
وأكد أن السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
تُعد هذه السياسة الأولى من نوعها في منطقة الخليج والعالم العربي، وتؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان عبر البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في تعزيز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.
وقال الراجحي إن قانون القضاء على العمل الاجباري: يتماشى هذه السياسة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد السعودية طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله، وتنص على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية بهذا الشأن.
وتتضمن السياسة مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري.
كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعّالة، تسعى السعودية إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع “رؤية 2030”.
