تصاعد الجدل في مصر حول تعامل صناع المحتوى الإلكتروني بالدولار، بعد إعلان السلطات القبض على أحد صناع المحتوى على منصة “يوتيوب” وبحوزته مبلغ كبير من الدولارات، في قضية أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل صناع المحتوى في البلاد وآليات تنظيم أرباحهم.
وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان أنها ضبطت صانع محتوى بحوزته 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وأحيل المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، في خطوة تعكس تشديد الدولة على قضايا التعامل بالدولار في ظل أزمة العملة الصعبة.
وفي هذا السياق أشار محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير “إعلام دوت كوم”، إلى أن عوائد صناع المحتوى بالدولار ظاهرة جديدة في مصر، ظهرت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة مع تطور منصات التواصل الاجتماعي مثل “يوتيوب” و”تيك توك”.
وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات لتنظيم هذه الأنشطة، منها إلزام صناع المحتوى بالتسجيل الضريبي، وهو ما دفع البعض لنقل حساباتهم البنكية إلى الخارج.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن التعامل مع صناع المحتوى يجب أن يكون في إطار يدعم الاقتصاد الوطني، معتبراً أن فرض قيود مفرطة قد يعيق استثمار هذه الموارد بشكل إيجابي.
وفق المتخصص في الإعلام الرقمي معتز نادي، تعتمد أرباح صناع المحتوى على عدة عوامل، منها الإعلانات وعدد المشاهدات. وأشار إلى أن منصة “غوغل” تلزم صناع المحتوى بدفع الضرائب المحلية، مؤكداً أن الشركة بدأت خطوات لتحويل الأرباح بالعملة المحلية، وهو ما سيزيد الجدل حول قيمة هذه الأرباح خلال العام الجاري.
عضو مجلس النواب المصري، النائب عبد المنعم إمام، شدد على ضرورة احتضان صناع المحتوى بدلاً من مواجهتهم بالتجريم، مؤكداً أن تنظيم هذا القطاع بطريقة مدروسة سيعزز الاقتصاد المصري.
ودعا إلى التفريق بين التعامل بالنقد الأجنبي بشكل غير مشروع، وبين الكسب المشروع عبر المنصات الرقمية.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد صناع المحتوى في مصر بلغ 18.4 ألف شخص في البث المباشر عبر “فيسبوك” و”يوتيوب”، و18.4 مليون شخص على منصتي “تيك توك” و”لايكي”، مع مشاهدات تصل إلى 35 مليون شخص، وفق تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويبدو أن العام الحالي سيشهد تغييرات جوهرية في هذا القطاع، خاصة مع إعلان “غوغل” بدء تحويل الأرباح بالعملة المحلية اعتباراً من مايو المقبل، ما قد يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول تنظيم هذه الصناعة المتنامية، مع تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق صناع المحتوى.
