تشهد مدينة الرياض ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات، مما أثار قلق الحكومة والمواطنين على حد سواء.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، ارتفعت أسعار المنازل في الرياض بنسبة 81% منذ عام 2020، بينما زادت أسعار الشقق بنسبة 56% خلال نفس الفترة. هذا الارتفاع السريع يعقد جهود الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أشار في مقابلة مع “فايننشال تايمز” إلى أن الحكومة تدرك مشكلة ارتفاع الأسعار وتعمل على معالجتها من خلال عدة مبادرات، منها بناء أكثر من 30,000 وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 375,000 ريال سعودي في ضواحي جديدة تبعد حوالي ساعة عن مركز المدينة.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة قروضًا مصرفية مدعومة للمواطنين لشراء هذه الوحدات.
من العوامل الرئيسية التي تسهم في ارتفاع الأسعار في الرياض هو تزايد الطلب الناتج عن انتقال العديد من الشباب السعوديين إلى العاصمة بحثًا عن فرص عمل جديدة، خاصة مع استقطاب الرياض للعديد من الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إليها.
وهذا التوجه أدى إلى زيادة الطلب على المساكن، مما ساهم في رفع الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير نشرته صحيفة “الشرق للأعمال” إلى أن نقص المعروض من الوحدات العقارية يُعد سببًا رئيسيًا وراء ارتفاع الأسعار في السعودية، حيث تجاوز الارتفاع السنوي في الرياض 10%، مدفوعًا بالنشاط التجاري والسياحي المتزايد.
من جهته قال حسين ال قيس المختص بالشأن العقاري إن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة العرض والطلب، وإقبال الشركات على الرياض وحاجتها للأراضي لاستيعاب موظفيها.
وأضاف القيس في حديث لقناة الإخبارية اليوم الاثنين أن التنظيمات الاقتصادية الجديدة التي وضعتها المملكة ساعدت في جذب الشركات العالمية إلى الرياض، الدمام، وجدة، مع تزايد الطلب في الرياض بشكل خاص.
