أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت عن قرار رسمي يقضي بحظر دخول البضائع التي تم تصنيعها أو إنتاجها في إيران، إسرائيل، وروسيا إلى الأراضي السورية.
هذا القرار جاء بعد سلسلة من المداولات بين المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، وقد لاقى ردود فعل متباينة داخل الأوساط التجارية والسياسية المحلية والدولية.
وأوضح البيان الصادر عن الحكومة السورية أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، ويشمل جميع أنواع البضائع التي تحمل منشأ هذه الدول الثلاث، بغض النظر عن نوع المنتج أو صفة استخدامه.
وحسب ما ورد في البيان، فإن هذا القرار يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على الدول التي تتعارض مع المصالح السورية في الوقت الراهن.
وأكدت مصادر حكومية أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى دعم الصناعات المحلية السورية وتنويع مصادر الاستيراد، مع تقليل التأثيرات السلبية للاعتماد على بعض الأسواق التي تساهم في توجيه عقوبات اقتصادية على سوريا.
وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومة السورية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إيران وروسيا، خصوصًا في إطار دعم هذا الأخير للسلطات السورية في حربها ضد الجماعات المسلحة وداعميها. ومع ذلك، جاءت العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لتخلق مشهدًا معقدًا بين سعي دمشق لتقوية الروابط الاقتصادية مع بعض الدول الحليفة مثل إيران وروسيا، وبين الضغوطات التي تمارسها دول أخرى، أبرزها الولايات المتحدة، لفرض عقوبات على هذه الدول لممارساتها التي يعتبرها الغرب مخالفة للحقوق الإنسانية والتورط في الأزمة السورية.
من ناحية أخرى، فإن علاقات سوريا مع إسرائيل تبقى محكومة بالتوتر المستمر بسبب النزاع الإقليمي حول هضبة الجولان، الذي تعتبره سوريا جزءًا من أراضيها المحتلة.
وعلى الصعيد المحلي، أبدى بعض رجال الأعمال في سوريا قلقهم إزاء الآثار التي قد تنجم عن هذا القرار، خصوصًا في ظل تزايد حاجة السوق السورية إلى بعض المنتجات التي يتم استيرادها من هذه الدول، خصوصًا من روسيا وإيران. في حين رحب البعض الآخر بالقرار، مشيرين إلى أنه يمثل خطوة نحو تقوية الإنتاج المحلي وحماية الصناعات السورية من المنافسة الخارجية.
أما على الصعيد الدولي، فقد أثار القرار تساؤلات حول تأثيره على العلاقات السورية مع روسيا وإيران. البعض يعتقد أن هذا القرار يمكن أن يؤثر سلبًا على حجم التجارة بين سوريا وهذه الدول، حيث تسعى روسيا وإيران إلى تعزيز تواجدها التجاري والاستثماري في سوريا بعد سنوات من النزاع.
ويُحتمل أن يؤدي القرار إلى مزيد من تعقيدات في مشهد التجارة السورية، حيث ستواجه البلاد تحديات في تأمين البدائل للبضائع المستوردة من هذه الدول. لكن في المقابل، قد يسهم القرار في دفع الحكومة السورية نحو تعزيز الصناعات المحلية وفتح مجالات تجارية جديدة مع دول أخرى.
