تشهد الحدود السعودية اليمنية ظاهرة متزايدة لتهريب نبات القات، وهي نبة تصنفها السعودية ضمن المخدرات المحظورة، وذلك بسبب الانتشار الواسع لهذه المادة في اليمن وارتفاع الطلب عليها في بعض المناطق السعودية.
مؤخراً، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من القبض على (15) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وهم في طريقهم لتهريب (342) كيلوجراماً من القات إلى داخل المملكة.
ويعد نبات القات من أبرز المواد التي يتم تهريبها من اليمن إلى السعودية، نظراً لانتشاره الكبير في المناطق اليمنية وسهولة تهريبه عبر الحدود المشتركة.
ويُعزى تهريب القات إلى السعودية إلى عدة عوامل من بينها الطلب المرتفع على المادة في بعض المناطق السعودية، خاصة في المناطق الجنوبية مثل جازان ونجران.
ورغم أن القات غير قانوني في السعودية ويُعتبر من المواد المخدرة التي تؤثر على الصحة العامة، إلا أن تهريبه لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للسلطات الأمنية في المملكة، حيث تعمل العصابات المنظمة على تهريبه عبر طرق غير شرعية، مما يجعل رصد عمليات التهريب أمراً صعباً.
وتواجه السلطات السعودية تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الظاهرة بسبب الطبيعة الجغرافية للحدود الواسعة مع اليمن، إضافة إلى الصعوبة في التفرقة بين الأشخاص الذين يهربون القات بشكل فردي أو ضمن شبكات تهريب منظمة.
وتعمل قوات حرس الحدود في منطقة جازان والمناطق الحدودية الأخرى بشكل مستمر لمكافحة هذه العمليات.
ففي حادثة حديثة، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود من ضبط كمية كبيرة من القات خلال محاولة تهريبه من قبل مهربين إثيوبيين، حيث تم القبض على 15 شخصاً كانوا يحملون 342 كيلوجراماً من القات. بعد ذلك، جرى تسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتعتمد المملكة أيضاً على التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة. في هذا السياق، تهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، بما في ذلك القات.
وقد تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقي البلاغات، مثل الرقم 911 في بعض المناطق و999 في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بمديرية مكافحة المخدرات.
وتُعالج البلاغات بسرية تامة، مما يشجع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر على الأمن والصحة العامة.
التأثيرات الصحية والاجتماعية
ويُعتبر تعاطي القات من المشكلات الصحية والاجتماعية التي تؤثر على الأفراد والمجتمع. إذ يحتوي القات على مواد كيميائية تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي، مما يسبب الإدمان ويؤثر على قدرة الأفراد على العمل والإنتاج.
كما أنه يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والمشاكل النفسية.
وتسعى المملكة إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال الإجراءات الأمنية والمجتمعية، بما في ذلك التوعية بخطورة القات وأثره على الأفراد والمجتمع. كما تسعى السلطات إلى الحد من تهريبه، وهو ما يتطلب تعاوناً بين مختلف الجهات الأمنية والمواطنين.
ومع استمرار ظاهرة تهريب القات من اليمن إلى السعودية، تواجه المملكة تحديات كبيرة في ضبط الحدود والتصدي لشبكات التهريب التي تعمل بطرق غير قانونية. ولذا، تظل مكافحة هذه الظاهرة من أولويات الأجهزة الأمنية، من خلال تكثيف الدوريات ومواصلة التعاون الدولي لمكافحة تهريب المخدرات.
