أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت في العاصمة اليمنية صنعاء، متهمةً البنك بالتورط في أنشطة مالية مرتبطة بجماعة الحوثي التي تصنّفها الولايات المتحدة كجهة تخضع للعقوبات.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار يأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لتعطيل الشبكات المالية التي تُستخدم لدعم ما وصفته بـ”الأعمال المزعزعة للاستقرار” التي تنفذها الجماعة في اليمن والمنطقة.
وأشار البيان إلى أن البنك متورط في تسهيل تحويل الأموال وتمويل عمليات يُعتقد أنها تدعم الجهود العسكرية للحوثيين، بما في ذلك الحصول على أسلحة وتمويل العمليات الحربية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف عرقلة قدرة الجماعة على استخدام النظام المالي الدولي لتمويل أنشطتها.
تأثير العقوبات
العقوبات تعني تجميد جميع الأصول المرتبطة بالبنك داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، بالإضافة إلى منع المواطنين والمؤسسات الأمريكية من التعامل معه.
كما حذّرت الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية العالمية من إجراء أي معاملات مع البنك، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات مماثلة على الأطراف المتعاونة.
البنك يصدر بيان
من جهته، أصدر بنك اليمن والكويت بياناً ردّاً على قرار وزارة الخزانة الأميركية إدراجه ضمن لائحة العقوبات لدعمه المزعوم للحوثيين، مؤكداً ما يلي:
البنك لم يموّل أي أطراف في النزاع اليمني، ويعتبر القرار مرتبطاً بالتصعيد بين الولايات المتحدة وحكومة “الحوثيين” في صنعاء.
-القرار لن يؤثر مباشرة على المركز المالي للبنك.
-تأثير العقوبات يقتصر على العمليات ذات الطبيعة الدولية فقط.
-البنك سيعمل عبر القنوات الرسمية والقانونية لإلغاء قرار التصنيف.
وأكد البنك استمراره في خدمة عملائه مع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.
ماذا عن أرصدة العملاء في بنك اليمن والكويت هل ستتضرر؟
تحدث خبراء اقتصاد لـ “تريندي نيوز” أن فرض العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت يمكن أن تؤثر على أرصدة العملاء ولكن طبيعة هذا التأثير تعتمد على عدة عوامل:
الأموال المحجوزة خارج اليمن، إذا كان للبنك أصول أو حسابات بالدولار الأمريكي أو في مؤسسات مالية خاضعة للولاية الأمريكية، فإنها قد تُجمّد، وبالتالي، قد تتعطّل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته الدولية، مثل تحويل الأموال أو توفير النقد الأجنبي لعملائه.
أما الأرصدة داخل اليمن، قد لا تتأثر مباشرة، حيث إن السلطات الأمريكية لا تملك ولاية مباشرة على الأموال داخل البلاد. ومع ذلك، قد يؤدي عزل البنك دولياً إلى صعوبة تنفيذ معاملات خارجية، مما قد يؤثر على قدرة العملاء على إرسال أو استقبال الحوالات الدولية.
وذكر الخبراء أن العقوبات قد تثير مخاوف بين العملاء، مما قد يدفع البعض لسحب أرصدتهم أو التوقف عن التعامل مع البنك، مما يُضعف استقراره المالي على المدى الطويل.
وفي بعض الحالات، قد تسعى الجهات المحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى طمأنة العملاء واستمرار العمليات المحلية للبنك، لكن ذلك لن يحل المشكلات المتعلقة بالتعاملات الخارجية.
يُذكر أن هذه العقوبات تأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن مؤخراً ضد جهات وشبكات مرتبطة بالحوثيين في محاولة للضغط عليهم للعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء النزاع في اليمن.
