أعلنت وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن ضبط معمل غير مرخص في مدينة الرياض يُدار من قبل عمالة مخالفة.
وجرى استخدام المعمل لإنتاج وتعبئة منتجات غذائية ومستحضرات تجميل مغشوشة، في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة المستهلكين وسلامة الأسواق.
وأوضحت الوزارة أنه خلال المداهمة تم العثور على أكثر من 300 ألف ملصق مقلد تحمل علامات تجارية معروفة.
وكشفت التحقيقات أن العمالة المخالفة استخدمت طرقًا بدائية لتصنيع المنتجات، مثل إنتاج زيت الشعر باستخدام زيت الطعام مع إضافة ألوان صناعية لتغيير مظهره، بالإضافة إلى تعبئة دبس التمر في براميل مزورة بأسماء علامات تجارية شهيرة، في محاولة لخداع المستهلكين وإيهامهم بجودة المنتجات.
وثقت قناة “الإخبارية” اعترافات ثلاثة من العمالة المخالفة، الذين قدموا تفاصيل دقيقة حول عمليات الغش داخل المعمل. وأقروا بأنهم كانوا يستخدمون مكونات غير صالحة للاستهلاك، كما كشفوا أنهم يدفعون مبالغ تصل إلى 5 آلاف ريال شهريًا للكفيل مقابل السماح لهم بمزاولة هذا النشاط غير المشروع.
وفي تصريح رسمي، أكد مدير الحملات الأمنية في وزارة التجارة، محمد الشهري، أن عملية الضبط جاءت بعد تحريات دقيقة، وتمت بالتنسيق مع النيابة العامة لاستصدار الإذن اللازم.
وأضاف: “العمالة المخالفة التي تم ضبطها جرى تحويلها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، ونواصل العمل لضمان حماية الأسواق من مثل هذه الأنشطة المخالفة”.
تُبرز هذه القضية مخاطر المنتجات المغشوشة التي قد تحتوي على مكونات غير آمنة، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر. إضافة إلى ذلك، تسبب هذه الأنشطة أضرارًا اقتصادية جسيمة من خلال الإضرار بالشركات والعلامات التجارية الأصلية، وتقويض الثقة في المنتجات المحلية.
وحظيت الحملة بتأييد واسع من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بجهود وزارة التجارة في التصدي للغش التجاري وضمان سلامة المنتجات في الأسواق.
وطالب البعض بتطبيق عقوبات صارمة ورادعة على المخالفين، مع زيادة وتيرة حملات التفتيش لضبط المخالفات.
دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر عند شراء المنتجات، والتأكد من أصالتها عبر فحص العلامات التجارية ومعلومات المنتج.
كما شجعت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وتأتي هذه الحملة في إطار مساعي وزارة التجارة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المنتجات وحماية الاقتصاد الوطني.
