شهدت العلاقة بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي تقلبات كبيرة على مر العقود، حيث تأثرت بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة.
في يوم الجمعة ، 17 يناير 2025، شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية، مع بعض التفاوتات الطفيفة بين البنوك.
البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 50.31 جنيه
سعر البيع: 50.44 جنيه
البنك الأهلي المصري وبنك مصر:
سعر الشراء: 50.35 جنيه
سعر البيع: 50.45 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 50.37 جنيه
سعر البيع: 50.47 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 50.41 جنيه
سعر البيع: 50.50 جنيه
بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 50.35 جنيه
سعر البيع: 50.45 جنيه
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف قليلاً بين البنوك، وقد تتغير بناءً على العرض والطلب في السوق
تاريخ سعر الصرف:
في عام 2002، وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 4 جنيهات، مرتفعًا بنسبة 6.66% عن العام السابق. وفي عام 2003، قفز السعر إلى 4.60 جنيه، بزيادة 15%، ثم ارتفع في عام 2004 إلى 5 جنيهات، بنسبة زيادة تجاوزت 8.69%. بحلول عام 2005، وصل السعر إلى 5.75 جنيه، بزيادة 15% عن العام السابق.
تأثيرات التقلبات على الاقتصاد المصري:
تؤثر تقلبات سعر الصرف بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث تؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما يرفع من معدلات التضخم. كما تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية.
التوقعات المستقبلية:
تتوقع بعض التقارير أن يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا أمام الدولار مع احتمال حدوث تراجعات طفيفة في عام 2025، قد يرتفع فيها سعر الصرف إلى مستوى 55 جنيهًا لكل دولار كحد أقصى.
تُظهر رحلة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي تاريخًا من التحديات والتقلبات، مما يستدعي ضرورة تبني سياسات اقتصادية حكيمة لضمان استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري.
