في تطور سياسي حاد يعكس الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعتراضه القوي على جهود الحكومة الحالية لإتمام صفقة مع حركة حماس.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث يواجه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديات داخلية كبيرة قد تهدد استقرار الحكومة.
وكان بن غفير قد أعلن عن موقفه الرافض للصفقة التي يتم التفاوض عليها مع حماس، داعياً وزير المالية بتسلئيل سموتريش إلى الاستقالة من الحكومة، مشيراً إلى أن الصفقة تمثل “استسلاماً لحماس”.
وقد أثار هذا البيان غضباً واسعاً داخل دوائر نتنياهو، حيث قام المسؤولون في مكتبه بتحركات عاجلة للتواصل مع بن غفير، محاولين إقناعه بالتراجع عن موقفه، وفقاً لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت”.
وأكد أحد المسؤولين في مكتب نتنياهو أن عرضاً ضخماً من الحوافز كان قد تم وضعه أمام سموتريش لدعمه في تمرير الصفقة، لكن هذا العرض لن يشمل اسم بن غفير.
ورغم الضغوط، أصر بن غفير على رفضه لهذه الصفقة، واصفاً حزمة التعويضات المقترحة بأنها “زائفة”، وقال إن سموتريش لن ينخدع بهذا العرض.
وأضاف أن “لا حزمة تعويضات، مهما كانت مغرياتها، ستبيض اتفاق الاستسلام لحماس”، مؤكداً أن هذا الاتفاق لن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال.
في المقابل، استمر سموتريش في معارضته الشديدة للصفقة، حيث وصفها بأنها “كارثة على أمن إسرائيل”، مؤكداً ضرورة تصعيد العمليات العسكرية ضد حماس، بما في ذلك السيطرة على قطاع غزة بشكل كامل.
وكتب في تغريدة عبر حسابه على “إكس” قائلاً: “لن نكون جزءاً من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب”.
وأضاف أن الوقت الحالي يتطلب استمرار الهجوم بكل القوة على حماس حتى تستسلم تماماً، في إشارة إلى ضرورة إحكام السيطرة على غزة.
وفي محاولة لتهدئة الوضع داخل الائتلاف الحكومي، حاول نتنياهو جمع كل من بن غفير وسموتريش في محادثات تمهيدية، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن في إقناعهم بقبول الصفقة أو على الأقل تهدئة الخلافات.
وبذلك، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي جهوداً مضنية للحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي، لكن التصعيد داخل الحكومة يعكس الانقسامات العميقة حول كيفية التعامل مع الوضع في غزة والمفاوضات مع حماس.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، حيث تواجه تحديات متعددة داخلياً وخارجياً.
ويظل الموقف الأمني في غزة من أبرز القضايا التي تؤثر على السياسة الإسرائيلية في هذه المرحلة، وسط محاولات مستمرة من قبل الحكومة لتوضيح الموقف وتقديم الحلول وسط الضغط الداخلي على مستويات مختلفة.
