عقد في الرياض في اليوم الأحد 12 يناير 2025، اجتماع وزاري دولي موسع، تم التأكيد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسريع عملية تعافي البلاد وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع.
وأكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال المؤتمر الصحفي، أن استمرار العقوبات يعوق تطلعات الشعب السوري ويعطل جهوده في تحقيق التنمية والاستقرار.
وأوضح الشيباني أن رفع العقوبات سيعزز من قدرة الحكومة السورية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد.
- اقرأ أيضا:
- أحمد الشرع يضع أولويات سوريا الجديدة.. ترتيب الداخل وضبط الحدود في أول لقاء مع ميقاتي
- تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الانهيار: رئيس وزراء سوريا السابق يكشف عن قرارات بشار التي دمرت الدولة
- أول تعليق إيراني عن هوية الرجل المُسن الذي ظهر بمقطع فيديو في سوريا.. وهذا مصيره
من جانبه، أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع إلى أهمية دعم سوريا في كافة المجالات، وأكد ترحيب المملكة بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية نحو استعادة الاستقرار.
وأوضح الأمير فيصل أن رفع العقوبات الأممية والأحادية سيكون له دور محوري في تسهيل عملية التعافي السوري.
في السياق ذاته، شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على ضرورة أن تكون هناك خطوات ملموسة من قبل الحكومة السورية في مجال الإصلاح السياسي وتحسين وضع حقوق الإنسان من أجل المضي قدمًا في رفع العقوبات تدريجيًا. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يراجع سياسته في حال تم إحراز تقدم ملموس في هذه المجالات.
والعقوبات على سوريا بدأت في عام 2011 بعد اندلاع الأزمة السورية، حيث فرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية على النظام السوري بسبب العنف المفرط ضد المدنيين، إضافة إلى قمع الحركات المعارضة واتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وقد تضمن حظر الأسلحة والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى تجميد أرصدة شخصيات في النظام السوري.
ومع مرور الوقت، اتخذت الدول الغربية عقوبات إضافية في إطار استهداف النظام الحاكم وقياداته الاقتصادية، في حين دعمت دول أخرى مثل روسيا وإيران الحكومة السورية خلال النزاع، وهو ما جعل الحلول السياسية والمفاوضات بين الأطراف المختلفة أكثر تعقيدًا.
وخلص الاجتماع في الرياض إلى أهمية التنسيق الدولي في تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة رفع العقوبات لتسهيل إعادة بناء سوريا وإعادة إعمارها بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.
هذه المناقشات تأتي في وقت حساس بالنسبة لسوريا، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية وإنسانية، مع ضرورة المضي قدمًا في حل سياسي شامل يؤدي إلى انتقال ديمقراطي فعلي ويضمن حقوق الإنسان لجميع السوريين.
