تعاني سوق العمل في العراق من أزمة بطالة متفاقمة، حيث يواجه الخريجون صعوبة كبيرة في العثور على وظائف تناسب مؤهلاتهم، وسط تزايد معدلات البطالة التي وصلت إلى 16% من إجمالي الخريجين.
في وقت تعيش فيه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية كبيرة، انعكست سلبًا على سوق العمل، مما دفع الكثير من الخريجين إلى المطالبة بحلول جذرية للمشكلة.
وقد أوقف القرار الحكومي الأخير التعيينات في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات بسبب الأزمات المالية التي تمر بها البلاد، ما أدى إلى زيادة الضغط على القطاع الخاص.
ورغم وجود عدد من الوظائف في الشركات الأهلية، إلا أن العديد من الخريجين في البصرة عبروا عن استيائهم من الأجور المتدنية والظروف الصعبة التي تفرضها بعض هذه الشركات.
وقال خريجون إن بعض الشركات لا تلتزم بالقوانين والضوابط التي تفرضها وزارة العمل العراقية، مشيرين إلى أن الشروط التي تفرضها بعض الشركات للعمل، بما في ذلك الأجور المنخفضة والمتطلبات العالية، قد جعلت فرص العمل أكثر صعوبة.
وأشار آخرون إلى تفضيل الشركات للعمالة الأجنبية على حساب الخريجين المحليين، مما يفاقم المشكلة.
حسب تقارير رسمية، يصل عدد الخريجين سنويًا إلى أكثر من 250 ألف شخص، ولا ينجح منهم في العثور على وظائف سوى 26% فقط، بينما يواجه 74% منهم شبح البطالة.
وعلى الرغم من المحاولات السابقة من الحكومة العراقية لتحسين الوضع، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة، ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الوطني.
وقد طالب العديد من الخريجين الحكومة بإيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة، سواء من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع العام أو من خلال تشجيع الشركات على التوظيف المحلي بطرق عادلة، بما في ذلك مراجعة الأجور وتطبيق قوانين العمل بشكل أكثر صرامة.
