أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم السبت أن السعودية نجحت في جذب 571 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية، معظمها من القطاع الصناعي، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد الوطني.
جاء تصريح الفالح خلال مشاركته في فعالية إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي انعقدت اليوم في العاصمة الرياض، بحضور مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين.
وأكد الفالح أن المملكة تعمل على توفير مزيد من الحوافز والممكنات لجذب الشركات الأجنبية، بما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعة لعب دوراً محورياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث ساهم بنسبة 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
ولفت إلى تحقيق 142 مليار ريال من الاستثمارات في الصناعات التحويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ما يعكس التطور المتسارع في هذا القطاع.
استراتيجية السعودية لجذب الاستثمارات
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتحويل المملكة إلى وجهة استثمارية جاذبة وتعزيز تنافسيتها العالمية.
وتعمل الحكومة السعودية على تطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق مبادرات مثل الحوافز المعيارية وتحديث التشريعات الاقتصادية لجذب الشركات العالمية.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أوضح الفالح أن المملكة تسعى لاستقطاب شركات عالمية رائدة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة.
وتابع أن نقل مقرات الشركات الإقليمية إلى الرياض يعزز من تواجدها في السوق السعودي ويفتح آفاقاً جديدة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولتعزيز حضور الشركات الأجنبية، أطلقت السعودية عدداً من المبادرات، منها منح الحوافز الضريبية، وتسهيلات في التراخيص، وتوفير البنية التحتية اللازمة. وقد انعكست هذه الجهود على زيادة عدد الشركات العالمية التي تختار السعودية كمركز إقليمي لأعمالها.
وشهد الحدث حضوراً لافتاً من مستثمرين دوليين ومسؤولين حكوميين، الذين أشادوا بالخطوات الطموحة التي تتخذها المملكة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
