قررت النيابة العامة الكويتية حبس الإعلامية فجر السعيد احتياطياً لمدة 21 يوماً، على خلفية اتهامها بالدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والإضرار بمصالح البلاد، وتم إيداعها في السجن المركزي تمهيداً لعرضها أمام القضاء.
وبحسب مصادر قضائية جاءت التهم الموجهة للسعيد بعد تصريحاتها التي اعتُبرت دعوة علنية للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
وقد أُحيلت القضية إلى النيابة العامة عقب تحقيقات موسعة، أكدت وجود شبهة الإضرار بمصالح البلاد ومحاولة التأثير على السياسة الخارجية للكويت، التي تتبنى موقفاً واضحاً ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
المسار القانوني
من المتوقع أن يتم عرض الإعلامية فجر السعيد أمام قاضي تجديد الحبس خلال الأيام المقبلة، للنظر في استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها بكفالة إلى حين تحديد موعد جلسة المحاكمة.
وأكدت مصادر قانونية أن النيابة تستند في اتهاماتها إلى نصوص قانونية تتعلق بالإضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا للدولة، مشيرة إلى أن العقوبات المتعلقة بهذه التهم قد تصل إلى الحبس لمدد طويلة، في حال ثبوت الإدانة.
وأثار قرار حبس فجر السعيد جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر بعض النشطاء والإعلاميين المعارضون للقرار أن التهم الموجهة للسعيد تتع
لق بحرية التعبير، مشيرين إلى أن القضية تسلط الضوء على حدود النقاش العام في القضايا السياسية.
في المقابل، رحب آخرون بالقرار القضائي، مشددين على ضرورة حماية مواقف الكويت الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومنع أي محاولات للإضرار بمصالح البلاد.
وتُعد هذه القضية اختبار لموقف الكويت من القضايا المتعلقة بحرية التعبير والسياسة الخارجية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتنامي النقاش حول التطبيع في المنطقة مع اسرائيل.
