أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة الكويتية لتنظيم ملف الجنسية ومعالجة التجاوزات المرتبطة به، وسيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات النهائية.
ووفقاً لبيان رسمي من وزارة الداخلية الكويتية، شملت الحالات المشمولة بالقرار فئات متعددة وفقاً لأحكام قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959، والتي جاءت على النحو التالي:
ازدواجية الجنسية: فقد 20 شخصاً شهادة الجنسية الكويتية استناداً إلى المواد (10، 11) من القانون، والتي تمنع ازدواجية الجنسية.
التزوير والغش: تم سحب الجنسية من 89 حالة بسبب تقديم معلومات كاذبة أو تزوير مستندات للحصول على الجنسية، وذلك بناءً على المواد (21 مكرراً، 13 فقرة 1) من القانون. كما شمل القرار من حصلوا على الجنسية بالتبعية لهؤلاء الأشخاص.
حالات أولاد كويتيات: حالة واحدة تم فيها سحب الجنسية بناءً على المادة (13 فقرة 4)، والتي تتعلق بشروط اكتساب الجنسية للأبناء من أمهات كويتيات.
الجنسية وفق المادة الثامنة: سحب الجنسية من 4136 شخصاً ينتمون إلى 54 دولة مختلفة، استناداً إلى المادة (13 فقرة 4) من القانون.
خلفية وتداعيات القرار
تعد هذه الخطوة جزءاً من حملة أوسع لمعالجة الانتهاكات في ملف الجنسية الكويتية، الذي شهد على مدار سنوات طويلة تجاوزات متنوعة، منها ازدواجية الجنسية والتزوير واستغلال الثغرات القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها أن هذه القرارات تأتي تأكيداً على سيادة القانون والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة، مشددة على أهمية المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وضمان حقوق المواطنين الشرعيين.
وأثار القرار تبايناً في الآراء داخل الكويت. فقد أشاد بعض المحللين والخبراء القانونيين بالجهود المبذولة لتصحيح الأوضاع، معتبرين ذلك خطوة حاسمة نحو الحفاظ على سيادة الدولة وتنظيم ملف الجنسية.
في المقابل، عبّر آخرون عن قلقهم من تأثيرات هذه القرارات على بعض الأفراد والأسر المتضررة، مطالبين بمزيد من التوضيح والإجراءات التي تضمن العدالة.
مع عرض القرار على مجلس الوزراء الكويتي، يُتوقع أن يشهد ملف الجنسية مزيداً من النقاش والتدقيق، وسط دعوات لضمان الشفافية في تطبيق القانون وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين.
