واصلت الليرة السورية تحسنها في السوق الموازية اليوم الأربعاء، مواكبة لخطوات سياسية هامة قد تؤثر في مستقبلها. فقد ارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار في العاصمة دمشق وحلب إلى 11 ألف ليرة للدولار عند الشراء مقارنة بـ11 ألفاً و700 ليرة في تعاملات أمس، في حين بلغ سعر البيع 11 ألفاً و300 ليرة. وفي إدلب، سجل سعر الشراء 10 آلاف و900 ليرة مقابل الدولار، بينما استقر عند 11 ألفاً و100 ليرة للبيع.
أما في الحسكة، فقد زادت الليرة السورية إلى 11 ألف ليرة مقابل الدولار عند الشراء مقارنة بـ11 ألفاً و100 ليرة أمس، بينما استقر سعر البيع عند 11 ألفاً و200 ليرة. وعلى الرغم من هذه التحركات في السوق الموازية، استقر سعر صرف الليرة في نشرة المصرف المركزي عند 13 ألف ليرة للشراء و13 ألفاً و130 ليرة للبيع.
العوامل المؤثرة في تحسن الليرة
تعد التصريحات السياسية من أبرز العوامل التي ساهمت في تحسن سعر الليرة السورية. حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع قريباً، وهو ما قد يساعد في دعم الاقتصاد السوري. كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن استثناءات من العقوبات تتيح إمكانية تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، وهو ما يمثل دعماً ملموساً في تحسين الوضع المالي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، صدرت تصريحات من وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد الذي أشار إلى أن الدين الأجنبي لسوريا يتراوح بين 20 إلى 23 مليار دولار، مشيراً إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة في معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد. وقال أبا زيد إن الحكومة تواجه “دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة”.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان في تصريحات سابقة أن خطة الحكومة تستهدف أولاً تثبيت سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وذلك في خطوة لرفع قيمة الليرة في المستقبل عبر تحريك عجلة الإنتاج والتصدير. وأوضح عبد الحنان أن الهدف الأسمى هو إدخال العملة الصعبة إلى السوق المحلية وزيادة الاحتياط النقدي من خلالها.
أزمة اقتصادية مستمرة
رغم التحسن المؤقت في سعر الليرة، يبقى الوضع الاقتصادي في سوريا محكوماً بعدد من التحديات الكبرى، حيث يواجه القطاع العام السوري صعوبات كبيرة، بما في ذلك الخسائر التي تتجاوز 70% من الشركات الحكومية، بحسب تصريحات المسؤولين السوريين. كما أن الحكومة تتعامل مع تراكمات ضخمة من الديون المحلية والدولية، وهو ما يجعل من مهمة الإصلاح الاقتصادي أمراً بالغ الصعوبة في المدى القريب.
مع ذلك، يبقى الأمل معقوداً على تحريك عجلة الإنتاج، وهو ما يأمل المسؤولون في تحقيقه بالتزامن مع رفع العقوبات وتدفق الدعم المالي الدولي، لتستعيد الليرة السورية بعضاً من قوتها، في وقت تشهد فيه سوريا أسوأ أزماتها الاقتصادية في تاريخها الحديث.
وفي ظل هذه التطورات يواجه المسؤولون تحديات متعددة لإصلاح الوضع الاقتصادي. ومع الخطوات السياسية التي قد تسهم في التخفيف من حدة الأزمة من المحتمل أن تعود الليرة السورية إلى التحسن تدريجياً مع مرور الوقت، رغم التحديات الاقتصادية الضخمة التي ما زالت تعيق التعافي الكامل للاقتصاد السوري.
