تأجلت المواجهة بين الحكومة والبرلمان من جهة، ونقابة أطباء مصر من جهة أخرى، بعد قرار إرجاء الجمعية العمومية الطارئة للنقابة لمدة شهر.
جاء ذلك عقب توافق مبدئي داخل لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية، تضمنت حذف المادة المثيرة للجدل التي تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية.
ورغم هذا التقدم، ما تزال النقابة تطالب بتعديلات جوهرية على القانون لضمان حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، مثل تعريف أكثر وضوحًا للأخطاء الطبية الجسيمة، وقصر العقوبات المهنية على التعويضات فقط، وإحالة الشكاوى الطبية إلى لجنة متخصصة قبل بدء التحقيقات، وتحمل صندوق التعويضات كامل المسؤولية عن دفع التعويضات للمرضى.
لا توجد بيانات رسمية توثق حجم الأخطاء الطبية في مصر، لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى نحو 180 ألف حالة سنويًا. كما يتم شطب حوالي 20 طبيبًا سنويًا من النقابة بسبب تلك الأخطاء. يبلغ عدد الأطباء في مصر نحو 121 ألف طبيب، بينما يعالج حوالي 3 ملايين مريض سنويًا على نفقة الدولة في الداخل والخارج.
تصريحات حكومية ونقابية
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الحماية للأطباء، مشددًا على أهمية استيعاب الملاحظات لضمان توازن القانون.
من جانبه، أوضح وزير الصحة خالد عبد الغفار أن القانون يميز بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لتوضيح الالتباسات السابقة.
على الجانب النقابي، أوضح أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن تأجيل الجمعية العمومية جاء استجابة للوعود البرلمانية بإجراء تعديلات تضمن قانونًا عادلًا للطرفين. ورغم هذه الخطوة، شددت النقابة على استمرار الضغط لتحقيق مطالب الأطباء كاملة.
جدل مستمر ومطالب بتعديلات
دعا أكثر من 600 طبيب إلى تأجيل إقرار القانون لحين تعديل مواده الجدلية. وأعربت النقابية منى مينا عن قلقها من استمرار إمكانية تطبيق قانون العقوبات على الأطباء، وانتقدت التعريفات غير الدقيقة للأخطاء الجسيمة، مؤكدة ضرورة حماية الأطباء من الحبس الاحتياطي إلا في حالات الإهمال المتعمد.
فيما أشار الحقوقي محمود فؤاد إلى أن القانون المقترح يمثل تقدمًا في حماية حقوق المرضى من خلال لجنة متخصصة لتقييم الشكاوى. لكنه أعرب عن أسفه لعدم وجود إحصائيات رسمية توثق الأخطاء الطبية، مشيرًا إلى أن التراضي بين الأطراف غالبًا ما يحل القضايا.
ورغم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن مجلس النواب يسعى إلى إدخال تعديلات تعكس توازنًا أكبر بين حقوق المرضى والأطباء. ويتوقع أن تستمر المناقشات في الفترة المقبلة، مع الإبقاء على بعض النقاط المثيرة للجدل.
يبقى مشروع قانون المسؤولية الطبية اختبار مهم لقدرة المشرّع المصري على التوفيق بين المصالح المتعارضة، وضمان بيئة طبية تحترم حقوق الجميع، دون تقييد لعمل الأطباء أو تهاون بحقوق المرضى.
