كشف دبلوماسي بارز ومسؤول أميركي، الثلاثاء، أن قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا، التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك.
وتأتي هذه التحركات في سياق جهود دولية لدعم الحكومة السورية المؤقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر الماضي.
مشاورات حول تمويل الأجور
وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، أشار مسؤول عربي إلى أن “المحادثات لا تزال جارية بين قطر وأطراف أخرى بشأن تمويل رواتب موظفي الحكومة السورية”، مضيفًا أن هناك إمكانية لمشاركة دول أخرى في هذا التمويل.
وأفاد المسؤول الأميركي بأن قطر تمارس ضغوطًا على واشنطن لإعفاء سوريا من بعض العقوبات الاقتصادية، حتى تتمكن من توفير التمويل بشكل رسمي وشفاف.
وأعلنت الحكومة الانتقالية، التي تقودها المعارضة السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، عن زيادة بنسبة 400% في رواتب موظفي القطاع العام كجزء من خطتها لتحسين الظروف المعيشية.
وأوضح وزير المالية في الحكومة المؤقتة أن إجمالي الرواتب الشهرية، بما في ذلك الزيادة المقررة، سيصل إلى نحو 120 مليون دولار أميركي.
وتغطي هذه الرواتب أكثر من 1.25 مليون موظف حكومي، ما يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا للحكومة الانتقالية، التي تسعى للحصول على دعم دولي لضمان الوفاء بالتزاماتها.
من جهته، أكد مصدر في وزارة المالية السورية المؤقتة أنه “لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي بشأن تمويل خارجي لرواتب القطاع العام”، لكنه أشار إلى وجود تعهدات عامة بالدعم من أطراف دولية.
ضغوط قطرية ونتائج مرتقبة
وتأتي التحركات القطرية في إطار مساعيها لتعزيز الاستقرار في سوريا عبر دعم الاقتصاد المحلي، لكنها تواجه عقبات تتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة على دمشق. وأكد دبلوماسي مطلع أن “التوصل إلى اتفاق حول التمويل قد يكون مفتاحًا لإطلاق دفعة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لدعم الحكومة الانتقالية”.
ومع تعهدات دولية بالدعم، تبقى الحكومة المؤقتة بحاجة إلى ترجمة هذه الوعود إلى واقع ملموس. ويُتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مصادر التمويل وآلية تقديمه، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتحديات إعادة الإعمار.
يُذكر أن المعارضة المسلحة السورية استولت على السلطة في حملة مفاجئة في 8 ديسمبر الماضي، تكللت بالإطاحة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد. منذ ذلك الحين، تشكلت حكومة مؤقتة تسعى إلى تعزيز الاستقرار وإطلاق إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
وتظل الأنظار متجهة نحو دور قطر والدول الداعمة في تمويل زيادة أجور القطاع العام، باعتبارها خطوة أساسية لدعم الاستقرار في سوريا الجديدة، وسط آمال بأن تسهم هذه الجهود في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق نقلة نوعية في ظروفهم المعيشية.
