وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على إجراء تعديل على نظام المرور، شمل إلغاء المادة (الحادية والسبعين) من النظام، التي كانت تنص على فرض غرامة مالية على التأخير في تجديد رخص القيادة ورخص السير.
كما أقر المجلس إضافة فقرة جديدة إلى جدول المخالفات المرورية، تنص على معاقبة “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
بحسب التعديلات الجديدة، يتم إلغاء الغرامة المتعلقة بالتأخير في تجديد الرخص، واستبدالها بتركيز الجهود على مواجهة المخالفات المرتبطة باستخدام الرخص المنتهية أثناء القيادة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية وضمان أن تكون المركبات ورخص القيادة في حالة نظامية دائمًا، مما يسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتطوير الأنظمة والقوانين بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتحقيق كفاءة أكبر في تطبيق الأنظمة المرورية. ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على الأفراد، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد التي تضمن السلامة العامة.
من خلال التعديل الجديد، سيتم معاقبة القيادة برخصة سير منتهية ضمن جدول المخالفات، مما يضع حدًا لاستخدام الوثائق غير السارية. ويعد هذا الإجراء جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري وتحقيق السلامة للجميع.
