أعلنت الحكومة اللبنانية، بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عن قرار ترحيل عبد الرحمن القرضاوي، نجل القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك بعد قيام الأجهزة الأمنية اللبنانية بإلقاء القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، استنادًا إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت عبد الرحمن القرضاوي بناءً على مذكرة توقيف دولية، وذلك في إطار تعاون أمني بين لبنان والدول المعنية في تنفيذ المذكرات القضائية. وكان القضاء المصري قد أصدر حكمًا بحق القرضاوي بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
من جهتها، أكدت الحكومة اللبنانية أنها بصدد تنفيذ إجراءات الترحيل بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، ما أثار تساؤلات حول التداعيات المحتملة لهذا القرار على العلاقات اللبنانية مع الدول المعنية.
- اقر أيضاً:
- توقيف نجل القرضاوي في بيروت.. أسرار مذكرة الإنتربول والتهم المثيرة للجدل
- رسالة من أسرة عبدالرحمن القرضاوي توجه رسالة إلى رئيس وزراء لبنان تحذر من تسليمة لأي دوله تلاحقه
المطالبة بتسليمه من قبل مصر والإمارات
تجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمن القرضاوي مطلوب لدى السلطات المصرية بعد أن صدر بحقه حكم قضائي في قضايا تتعلق بإثارة الفتن، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث اضطرابات في المجتمع المصري.
في الوقت نفسه، كانت الإمارات قد طالبت بتسليمه على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أطلقها في تسجيل مصور أثناء وجوده في سوريا، حيث انتقد فيها الحكومة الإماراتية، مما اعتبرته الأخيرة تهديدًا للسلم الأهلي وتحريضًا على العنف والإرهاب.
إن قرار الحكومة اللبنانية بترحيل القرضاوي يعكس التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها لبنان في التعامل مع القضايا المتعلقة بالقيادات الإخوانية والشخصيات التي يُشتبه في علاقتها بأنشطة إرهابية أو متورطة في قضايا تحريضية.
كما يسلط الضوء على تنسيق الجهود الأمنية بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب والحد من تأثير جماعات الإسلام السياسي المتطرفة في المنطقة.
من جانبها، عبرت أوساط حقوقية عن قلقها من تأثير هذا القرار على الحريات الشخصية في لبنان، محذرة من أن تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية قد يفتح بابًا لتسليم العديد من المعارضين السياسيين من مختلف التوجهات إلى دول قد تستخدم هذه القضايا لأغراض سياسية.
بعد تنفيذ القرار، من المتوقع أن تترقب الأوساط السياسية والإعلامية الإقليمية ردود الفعل على ترحيل القرضاوي إلى الإمارات، حيث سيتم النظر في كيفية معالجة قضيته من الناحية القضائية والإعلامية في كلا البلدين.
