تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، حيث وصفت الجزائر هذه التصريحات بأنها تدخل سافر وغير مقبول في شؤونها الداخلية.
وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها الشديد إزاء تصريحات الرئيس الفرنسي، معتبرة أنها “تسيء إلى من اختار الإدلاء بها بطريقة متهاونة وخفيفة”. وأكد البيان أن القضية ليست مسألة تتعلق بحرية التعبير كما يدعي ماكرون، بل ترتبط بجريمة تمس السلامة الإقليمية للجزائر، وهي قضية يعاقب عليها القانون الجزائري.
وأضافت الخارجية: “الجزائر دولة ذات سيادة ولن تقبل بأي تدخل خارجي يمس بشؤونها الداخلية، مهما كانت الجهة التي تحاول التدخل”.
ماكرون يدعو للإفراج عن صنصال
من جهته، وفي كلمته خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، انتقد ماكرون اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا ويعاني من مشكلات صحية. وقال ماكرون: “الجزائر التي نحبها كثيرًا تدخل في قصة تهينها وتمنع رجلاً مريضًا من الحصول على العلاج”. وحث ماكرون الحكومة الجزائرية على إطلاق سراح صنصال.
وبوعلام صنصال، المعروف بآرائه المثيرة للجدل، اعتُقل منتصف ديسمبر الماضي في مطار هواري بومدين أثناء محاولته دخول الجزائر. وُجهت له تهمة تعريض أمن الدولة للخطر، وهو محتجز حاليًا في وحدة طبية تحت إشراف أمني. وتؤكد السلطات الجزائرية أن صنصال يواجه اتهامات جدية تتعلق بالمساس بالسلامة الإقليمية، وهي قضية تخضع للقضاء الجزائري.
تاريخ معقّد للعلاقات الجزائرية الفرنسية
هذه التصريحات جاءت لتضيف فصلًا جديدًا إلى العلاقات المعقدة بين البلدين، التي تتأثر بتاريخ طويل من الاستعمار والخلافات حول قضايا حقوق الإنسان والتدخل السياسي. وتُعتبر حرية التعبير وقضايا السيادة من بين أبرز نقاط التوتر في العلاقة بين الجزائر وباريس.
داخليًا، لاقت تصريحات ماكرون استنكار واسع من النخب الجزائرية، التي اعتبرتها استمرارًا لسياسات التدخل الفرنسي. أما على المستوى الدولي، فقد أشار مراقبون إلى أن هذا التصعيد قد يؤثر على التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والهجرة والطاقة.
ومع استمرار التصعيد الإعلامي والدبلوماسي، يبدو مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية مفتوح على احتمالات متعددة، حيث سيعتمد على قدرة الطرفين على تجاوز هذه الأزمة وإعادة بناء الثقة المتبادلة.
