أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد أبازيد، عن قرار رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتبارًا من شهر فبراير- شباط المقبل، في خطوة قد تبدو غير مسبوقة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث يعاني الاقتصاد السوري من تحديات كبيرة وسط أزمات مستمرة.
وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، كشف أبازيد أن إجمالي قيمة الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام ستصل إلى 1.6 تريليون ليرة سورية، مع التأكيد على أنه سيتم بدء صرف الرواتب قريبًا، إما اليوم أو غدًا.
- اقرأ أيضاً:
- أحمد الشرع يؤكد لميقاتي ضبط الأوضاع الحدودية ويدعوه لزيارة سوريا
- صورة سيلفي صنعت التاريخ: رحلة لاجئ سوري من مأوى برلين إلى أبرز الوجوه في ألمانيا
وهذه الزيادة الكبيرة، بحسب الوزير، ستُمول من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية، إضافة إلى إمكانية استخدام الأصول السورية المجمدة في الخارج، وهو أمر يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه المصادر على الاقتصاد السوري المتعثر.
ورغم أن الزيادة كانت مقررة في بداية العام، إلا أن الحكومة تفاجأت بوجود “خلل كبير” في قوائم العاملين المسجلين، حيث تبين أن العديد من الأسماء وهمية أو غير موجودة على أرض الواقع، ما دفعها إلى تأجيل تنفيذ الزيادة حتى الشهر المقبل بعد إعادة هيكلة شاملة للجهات الحكومية.
وكشف الوزير عن أعداد ضخمة من العاملين، تصل إلى نحو مليون وربع المليون، مما يزيد من تعقيد العملية.
ورغم التحديات، أكد أبازيد أنه تم استكمال تدقيق قوائم المتقاعدين المدنيين، مع وعد بتسليم مستحقاتهم قريبًا. إلا أن الكثيرين يتساءلون: هل ستتمكن الحكومة السورية فعلاً من الوفاء بتعهداتها في ظل الضغوط الاقتصادية، أم أن هذه الزيادة هي مجرد محاولة لتحسين الوضع الظاهر دون معالجة المشاكل الأساسية؟
