كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن خروج أكثر من 173.5 ألف عامل وعاملة من سوق العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الماضي.
ومن بينهم 91 ألف سعودي وسعودية و82 ألفاً من غير السعوديين، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا النزيف الوظيفي.
فسخ عقود بالجملة
بحسب التقرير، فسخت منشآت القطاع الخاص عقود 14,091 شخصاً خلال فترة التجربة أو التدريب، من بينهم 14,067 سعودياً وسعودية، بينما اقتصرت حالات غير السعوديين على 24 فقط.
كما تم الاستغناء عن 2,775 موظفاً استناداً إلى المادة (80) من نظام العمل، التي تُجيز فصل العامل في حالات محددة دون تعويض.
ومن بين الأسباب غير التقليدية لإنهاء العقود، أورد التقرير إنهاء 27 امرأة لعقودهن بسبب الزواج، و18 امرأة بسبب الوضع وفقاً للمادة (87) من نظام العمل.
وتضمن التقرير مجموعة متنوعة من الأسباب لإنهاء خدمات العاملين، من بينها:
-إنهاء نشاط المنشأة: 923 حالة.
-بلوغ سن التقاعد: 279 حالة.
-العجز غير المهني: 38 حالة.
-الفصل بسبب القوة القاهرة: 62 حالة.
-انتقال ملكية المنشأة: 210 حالات.
-وفيات وإصابات مهنية
وثّق التقرير حالتي وفاة بسبب إصابة عمل، و27 حالة عجز بسبب إصابات مهنية، و7 حالات عجز نتيجة أمراض مهنية.
الأسئلة المطروحة
يثير التقرير تساؤلات حول ديناميكيات سوق العمل، لا سيما مع التركيز على أسباب إنهاء العقود، مثل الزواج أو بلوغ سن التقاعد، إلى جانب حالات العجز أو القوة القاهرة.
كما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها العاملون في القطاع الخاص، سواء بسبب الظروف الاقتصادية أو التنظيمية.
ويتطلب هذا التراجع الكبير في عدد العاملين بالقطاع الخاص دراسة شاملة لمعرفة تأثيره على الاقتصاد الوطني واستدامة الوظائف، خصوصًا في ظل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز توطين الوظائف وتحسين بيئة العمل.
