أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الخميس، عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وفي بيان صادر عن المركز، أوضح أن هذه التسهيلات، التي تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة للمملكة. وتم تأمين الاتفاقية بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي واستقراره.
الدين العام في أرقام
من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة إلى 1.3 تريليون ريال سعودي (346 مليار دولار) بحلول عام 2025، بزيادة طفيفة عن تقديرات عام 2024 التي بلغت 1.2 تريليون ريال. ورغم هذه الزيادة، يظل الدين أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز التوازن المالي الذي تسعى المملكة للحفاظ عليه.
تحسن في الميزان التجاري
يأتي هذا الإعلان في سياق بيانات اقتصادية إيجابية أخرى، حيث شهد الميزان التجاري السعودي نموًا شهريًا بنسبة 30% في أكتوبر 2024، محققًا فائضًا قدره 20.77 مليار ريال، مقارنة بـ15.9 مليار ريال في سبتمبر من نفس العام. كما سجلت التجارة الدولية للمملكة نموًا بنسبة 2%، مع حجم إجمالي بلغ 164.8 مليار ريال.
وتسعى المملكة من خلال هذه التسهيلات الائتمانية والمبادرات الاقتصادية الأخرى إلى تعزيز مرونتها المالية، تحقيق أهداف رؤية 2030، ودعم مشاريعها التنموية الكبرى، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
