أصدرت المحكمة التمييزية في بيروت قرارًا بتوقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، أثناء عودته من سوريا، وذلك بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول.
يأتي هذا التوقيف في ظل اتهامات له من مصر والإمارات تتعلق بالتحريض على العنف وإذاعة أخبار كاذبة، ما أثار جدلًا واسعًا حول مصيره القانوني.
وذكرت مصادر محلية لبنانية أن السلطات اعتقلت القرضاوي أثناء عودته من زيارة قصيرة إلى سوريا، مشيرًا إلى أن القضاء اللبناني يعتزم دراسة طلب استرداده المقدم من مصر، حيث يواجه أحكامًا غيابية بتهم تشمل إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.
القاضي جمال الحجار، الذي يتولى متابعة القضية، أوضح أن مذكرة الإنتربول صادرة بناءً على طلب من القاهرة، وأن القرار بشأن تسليمه لمصر سيتحدد بعد دراسة ملفه. كما أشار إلى أن الإمارات تطالب بملاحقة القرضاوي على أراضيها بعد تسجيل مصور اتهم فيه دولًا عربية بالتآمر، وهو ما وصفته السلطات الإماراتية بالتحريض على العنف وتعكير السلم الأهلي.
التطورات جاءت بعد بث القرضاوي تسجيلًا من ساحة المسجد الأموي في دمشق، وصفه مراقبون بأنه يحمل رسائل سياسية خطيرة. في الفيديو، هاجم القرضاوي مصر والسعودية والإمارات، مدعيًا أن تلك الدول تخطط لإسقاط الإدارة السورية الجديدة.
الحادثة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تباينت الآراء بين مؤيدين يصفون توقيف القرضاوي بأنه جزء من حملة ضد المعارضة السياسية، وآخرين يرون أن تصريحاته تجاوزت حدود التعبير المشروع، مما يستوجب ملاحقته قانونيًا.
