أعلنت المملكة العربية السعودية إصدار ممكنات نظامية جديدة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تهدف إلى حماية البنية الرقمية الوطنية وتعزيز مكانتها في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وتتضمن اللوائح الجديدة عقوبات مشددة لمواجهة المخالفات، تبدأ من الإنذار وتصل إلى غرامات تصل إلى 25 مليون ريال، إضافة إلى تعليق أو إلغاء التراخيص وإيقاف النشاطات أو الجمع بين أكثر من عقوبة.
وأوضحت اللوائح أن العقوبات تشمل سبع مخالفات رئيسية، أبرزها:
-ممارسة أنشطة متعلقة بالأمن السيبراني دون ترخيص.
-مخالفة سياسات وآليات الحوكمة في المجال السيبراني.
-تقديم معلومات مضللة للجهات العامة أو الخاصة.
-الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة من الهيئة.
-تصنيع أو حيازة أجهزة غير مرخصة أو مخالفة للاشتراطات.
-إعاقة عمل المفتشين.
-أي أفعال أخرى تنتهك لوائح الهيئة وقراراتها.
-إجراءات صارمة للتحقيق
وألزم النظام الجديد بإحالة المخالفات خلال ثلاثة أيام عمل إلى لجنة مختصة للنظر فيها، مع اتخاذ القرارات النهائية خلال عشرة أيام عمل. ويتولى مفتشو الهيئة ضبط المخالفات والتحقيق فيها، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة عند الضرورة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دورها المحوري كجهة مرجعية للأمن الرقمي في المملكة. وتعمل الهيئة على حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني للقطاعات الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتكون في طليعة الدول القادرة على التصدي للتهديدات الرقمية.
