وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية المنعقدة أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
تفاصيل الاتفاقية:
تم توقيع هذه الاتفاقية في 15 أكتوبر 2024، على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مصر. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمارات المتبادلة.
التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر:
في 16 أكتوبر 2024، أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، أن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر أسفر عن اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار (ما يعادل 56.25 مليار ريال سعودي) في مصر.
موافقات أخرى لمجلس الشورى:
بالإضافة إلى الاتفاقية مع مصر، وافق مجلس الشورى على عدة مشاريع أخرى، منها:
مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة التونسية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد والمركز الوطني للاعتماد في كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد.
مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية.
مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة بروناي دار السلام في مجال خدمات النقل الجوي.
مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الأمريكية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة.
