الرياض: مستشار عقاري يثير جدل واسع بتحديده راتب 10 آلاف ريال للزواج.. هل يكفي لتلبية احتياجات الحياة؟
أثار المستشار العقاري عماد منشي جدل واسع بتصريحاته الأخيرة حول الحد الأدنى للراتب الذي يجب أن يحصل عليه الشخص للاستعداد للزواج. حيث أوضح أن الراتب الذي يتراوح بين 7 و8 آلاف ريال شهرياً كافٍ لتكوين أسرة وفتح منزل، في حين شدد على ضرورة أن يتجاوز الراتب 10 آلاف ريال قبل الزواج، مع تخصيص جزء من هذا المبلغ (بين 2000 و3000 ريال) لشراء منزل يناسب القدرة المالية.
وذهب إلى أبعد من ذلك مشيراً إلى أن “التطلعات المفرطة لامتلاك فيلا قد تكون غير واقعية في البداية، خاصة في السنوات الأولى من الإنجاب”، وأكد أنه يمكن للزوجين البدء في منزل صغير يتراوح بين 3 إلى 4 غرف تكفي لعدة سنوات، حتى يبلغ الأبناء سن المراهقة.
وأكد منشي أنه من المهم أن تكون المصروفات الشهرية العادية مثل فواتير الكهرباء والماء والمصاريف اليومية ضمن الحسبان عند اتخاذ قرار الزواج، وأوضح أنه لا يجب أن تكون تكاليف السكن عبئاً على المصروفات الشهرية، بل يمكن تأجيل هذه التكاليف إلى وقت لاحق عندما تتوافر الإمكانيات.
كما أشار إلى أن هناك فئات يمكنهم تحمل تكاليف المنازل الأكبر إذا كانت إمكانياتهم تسمح بذلك، مع ضرورة تقييم الوضع المالي بدقة قبل اتخاذ قرار بشأن السكن.
هذه التصريحات، رغم كونها نصائح مبنية على تحليل مالي، قوبلت بانتقادات حادة من العديد من المتابعين الذين رأوا أن الأرقام التي طرحها المستشار بعيدة عن واقعهم المعيشي.
أحد المعلقين أعرب عن استغرابه قائلاً: “لو الواحد يأكل خبزاً وماء فقط، وراتبه 10 آلاف، فلا يكفي حتى لتغطية فواتير الخدمات أو سداد القروض العقارية”، مما يعكس صعوبة الحياة المالية التي يواجهها البعض في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلق آخر قائلاً: “الإعلام يتدخل في كل شيء، والجميع يتحدث عن كيفية إدارة المال رغم أن الواقع شيء آخر”، منتقداً التصريحات التي قد لا تعكس الواقع المالي للكثير من الأفراد.
كما أشار بعض المعلقين إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في المدن، خاصة في ظل ارتفاع الإيجارات بحجة القرب من المرافق الترفيهية والمدارس.
ولفت أحدهم إلى أن ذلك يجعل من الصعب على الأفراد تحمّل نفقات الحياة اليومية. وفي سياق مشابه، ذكر أحد المعلقين أن الشركات قد قامت بفصل 95% من العاملين السعوديين ذوي الرواتب التي تقل عن 7000 ريال شهرياً، بينما لا يزال الأجانب يشغلون المناصب العليا، مما يعكس التحديات الاقتصادية المتزايدة.
هذه الآراء تشير إلى أن تصريحات المستشار العقاري قد لا تتماشى مع الواقع المعيشي لكثير من السعوديين الذين يعانون من صعوبة التوفيق بين الأوضاع المالية المرتفعة ومتطلبات الحياة اليومية.