شهد مجلس النواب المصري اليوم نقاشاً ساخناً حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المعروف إعلامياً بـ”الدستور الثاني”، حيث أثار اقتراح من حزب النور حول جرائم الزنا جدلاً واسعاً بين أعضاء المجلس ووزراء الحكومة.
واقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عن حزب النور المحافظ، إلغاء شرط تقديم الشكوى من المجني عليه في جرائم الزنا والفعل الفاضح، مطالباً بتحويل هذه الجرائم إلى جرائم بلاغ عام، والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر الزنا “جريمة في حق الله والمجتمع”.
في المقابل، رفض وزير العدل عدنان الفنجري، ووزير الشؤون النيابية محمود فوزي، المقترح، مؤكدين أن النصوص الحالية في مشروع القانون توازن بين أحكام الشريعة الإسلامية وضرورات حفظ الخصوصية. وشددا على أن تقديم الشكوى يهدف إلى الحفاظ على الأسرة ومنع الإساءة للسمعة العامة.
أصوات من المجلس:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد أن الزوج أو الزوجة هما المسؤولان عن تقديم الشكوى في هذه القضايا، مشيراً إلى أن القانون يسعى لحفظ كرامة الأسرة ومنع التشهير.
من جانبه، أوضح رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، أن القيد المتعلق بالشكوى لا يمنع الحق في الإبلاغ عن الجرائم لكنه يعكس خصوصية الجرائم الأسرية.
وفي الجانب الديني رفض دكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ورئيس اللجنة الدينية بالمجلس، بشدة الاقتراح، مؤكداً أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو الستر، مستشهداً بمواقف من عهد النبي والصحابة تدعو إلى الحفاظ على الخصوصية والنصح بدل الفضيحة.
في السياق ذاته، رفض المجلس اقتراحاً من النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى في جرائم الزنا بعد وفاة المجني عليه، معتبرين أن هذا الاقتراح قد يفتح باب النزاع بين الورثة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات القانون الحديث، مع إبراز قيمة الستر وحماية الأسرة كمبادئ أساسية في التشريع المصري.
