أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن قرارها بسحب وإسقاط الجنسية من 3701 حالة، في خطوة تأتي ضمن حملة واسعة لإعادة تنظيم قانون الجنسية في الكويت.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تشمل الحالات التي تم اتخاذ القرار بشأنها 94 حالة ضمن المادة الأولى من القانون، والتي تتعلق بالحصول على الجنسية الكويتية وفق شروط محددة، إضافة إلى 3601 حالة تنتمي للمادة الثامنة، وهي الحالات التي تكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية.
كما تم سحب الجنسية من 5 حالات بسبب ازدواج الجنسية، فيما تم إسقاط الجنسية عن حالة واحدة نتيجة تجاوزات في شروط الحصول عليها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة الكويتية منذ أربعة أشهر، والتي تركز على مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، وذلك عقب التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي ألغت بعض الحالات التي كانت تسمح باكتساب الجنسية الكويتية بشكل غير مباشر.
وتستهدف الحملة بشكل خاص ما وصفته الحكومة الكويتية بـ”حالات الجنسية المزورة والمزدوجة”، في إطار سعيها لتعزيز أمن البلاد الاجتماعي والسياسي.
كما تنص القوانين الكويتية على أنه لا يمكن للمرء الاحتفاظ بجنسيته الأصلية إذا حصل على الجنسية الكويتية، ما يزيد من صعوبة قبول ازدواج الجنسية في البلاد.
في تصريحات لصحف محلية كويتية، أفاد مسؤولون حكوميون بأن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية وضمان الاستقرار الداخلي وحماية النسيج الاجتماعي.
وأكدوا أن الكويت تسعى إلى تقوية إجراءات قانونية تمنع التلاعب أو التزوير في عملية التجنيس. ومع ذلك، لاقت الحملة بعض الانتقادات من جانب ناشطين حقوقيين الذين دعوا إلى ضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القانون، مع تقديم الفرص للأشخاص المتأثرين للاعتراض على القرارات.
صحف كويتية محلية مثل “القبس” و”الرأي” تناولت الحملة بنحو موسع، موضحة أن معظم الحالات المستهدفة تتعلق بالأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بطرق مشبوهة أو ممن ثبت ازدواج جنسيتهم.
في الوقت ذاته، أشار مراقبون إلى أن الحملة قد تشهد مزيدًا من التصعيد في المستقبل، إذ من المتوقع أن تشمل مزيدًا من الحالات في الفترة المقبلة.
