رغم التعلق الكبير الذي يبديه المستثمرون الأفراد بالنقد، إلا أن عام 2025 قد يحمل تحديات جديدة تجعل من الاحتفاظ بالأموال النقدية خيارًا غير مثالي، وفقًا للتوجهات الحالية والبيانات الاقتصادية.
ورغم أن النقد يوفر أمانًا نسبيًا في مواجهة تقلبات الأسواق، إلا أن الأرقام التاريخية تشير إلى أن الاحتفاظ بالنقد قد يصبح عبئًا على المحافظ الاستثمارية في العام الجديد.
وبحسب بيانات معهد شركات الاستثمار، وصلت قيمة الأموال في صناديق سوق المال إلى نحو 6.77 تريليون دولار أميركي في الأسبوع الأول من ديسمبر 2024، حيث فضل العديد من المستثمرين إيداع أموالهم في حسابات التوفير وشهادات الإيداع للاستفادة من العوائد المرتفعة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن العائد الذي حققته صناديق سوق المال، والذي بلغ 7.34% بين 30 يوليو 2023 و11 ديسمبر 2024، لا يقارن بالعائد التراكمي البالغ 35.5% الذي حققه مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” في نفس الفترة. وهذا يشير إلى أن الأمان الذي يوفره النقد يتآكل بفعل التضخم.
ومع دخولنا عام 2025، يشير تقرير أعدته شبكة “CNBC” إلى أن العلاقة بين المستثمرين الأفراد والنقد قد تصبح أكثر خطورة من كونها استراتيجية استثمارية حكيمة، خصوصًا مع توقعات خفض أسعار الفائدة. يعتقد العديد من الخبراء أن الفائدة المرتفعة التي جذبت المستثمرين في السنوات الأخيرة قد لا تكون كافية لتعويض تأثيرات التضخم.
وفي هذا السياق، توقع بنك “يو بي إس” أن القوة الشرائية للدولار الأميركي قد انخفضت بنسبة 8% منذ بداية العقد الحالي، ما يعكس التحديات التي يواجهها الاحتفاظ بالنقد على المدى الطويل. وأضاف مارك هافيل، كبير مسؤولي الاستثمار في البنك، أن استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات خفض أسعار الفائدة سيؤديان إلى تآكل العائدات النقدية، مما يجعل الاحتفاظ بالنقد قرارًا محفوفًا بالمخاطر.
من ناحية أخرى، يشير خبير الاستثمار ساتيش سانبال إلى أنه رغم أهمية النقد في توفير السيولة والقدرة على التصرف بسرعة، فإن الاعتماد عليه بشكل كامل كأداة استثمارية قد لا يكون كافيًا في عام 2025.
ويوصي بضرورة النظر في خيارات أخرى مثل الأسهم، السندات، والعقارات، خاصة في الأسواق التي تشهد نموًا مستدامًا. كما أظهرت السلع الأساسية مثل الذهب التي ارتفعت قيمتها بنسبة 28% منذ بداية عام 2024، قدرة على التحوط ضد التضخم.
وبحسب سانبال، توفر أسواق الأسهم، مثل “ستاندرد آند بورز 500″، وقطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية فرصًا حقيقية لتعزيز العوائد في 2025. كما أن الصناديق الخاصة والاستثمارات بالبنية التحتية تقدم أيضًا فرصًا متميزة للمستثمرين الذين يسعون لتنويع محفظاتهم.
وفي ذات السياق، يرى حسان حاطوم، خبير الإدارة المالية، أن الاحتفاظ بالنقد في الحسابات المصرفية وشهادات الإيداع قد يبدو آمنًا في البداية، لكنه لا يوفر حماية حقيقية ضد فقدان القيمة الشرائية بمرور الوقت. ويشدد على ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية بين الأصول المختلفة لتحقيق أفضل العوائد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
