في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات والحد من التهرب الضريبي، أعلنت الحكومة الكويتية فرض ضريبة بنسبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون يفرض هذه الضريبة، مستهدفًا الشركات التي تمارس أنشطتها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية. يأتي هذا القرار التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية، ويهدف إلى منع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
من جانبه، أوضح شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للحد من التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت بنسبة 2.36% خلال نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض المجموعات الرئيسية، مثل الأغذية والمشروبات التي شهدت زيادة بنسبة 4.66%، والكساء والأحذية بارتفاع قدره 5.54%.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت كانت قد طبقت مطلع عام 2024 الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، في إطار تنفيذ الإصلاحات الضريبية عبر الحدود. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإيرادات الضريبية السنوية على مستوى العالم بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار.
يُعد فرض هذه الضريبة تحولًا جذريًا في السياسة المالية الكويتية، حيث تسعى الدولة إلى تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. تاريخيًا، اعتمدت الكويت بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، ومع تقلبات أسعار النفط العالمية، بات من الضروري البحث عن بدائل مستدامة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
