في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن زيادة بنسبة 30% في الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025، ليرتفع إلى 22,104 ليرات تركية (حوالي 630 دولارًا أمريكيًا) اعتبارًا من يناير المقبل.
هذه الزيادة ستؤثر على نحو تسعة ملايين عامل، وتُعتبر مؤشرًا لرواتب القطاع الخاص. ومع ذلك، يُحذّر خبراء الاقتصاد من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر القادمة.
تشير دراسات البنك المركزي التركي إلى أن زيادة الأجور بنسبة 25% قد ترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية.
على الرغم من تراجع معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر، بعد أن بلغ ذروته عند 75% في مايو، إلا أن التحسن كان أبطأ من المتوقع، مما يثير تساؤلات حول تأثير زيادة الأجور على استقرار الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت في السنوات الأخيرة تقلبات اقتصادية حادة، حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير لزيادة الأجور في محاولة لمواكبة تكاليف المعيشة المتصاعدة. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة في تحقيق توازن بين تحسين دخل المواطنين والسيطرة على التضخم.
