شهد الاقتصاد السوري تحولات جذرية منذ اندلاع الثورة في عام 2011، حيث تسببت الصراعات المستمرة في تدهور كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية.
في عام 2011، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لسوريا حوالي 67.5 مليار دولار. إلا أن هذا الرقم شهد انخفاضًا حادًا ليصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2021، مما يعكس تراجعًا بنسبة تزيد على 86% خلال فترة الحرب.
وأدت الأزمات المتلاحقة إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مما أثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين. وقد زادت معدلات الفقر في سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى قرابة 90% من السكان، مما يعكس تدهورًا حادًا في مستوى المعيشة.
وتسببت الحرب في دمار واسع للبنية التحتية، مما أثر على الخدمات الأساسية والإنتاج الصناعي.
كما أدت الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية إلى هجرة العديد من الكفاءات البشرية بحثًا عن فرص أفضل في الخارج، مما خلق فجوة كبيرة في الموارد البشرية المؤهلة داخل البلاد.
- موضوعات متعلقة:
- سوريا ترفض قبول الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطار دمشق حتى أواخر يناير المقبل
- احتفالاً برأس السنة .. الحكومة السورية تعلن عطلة رسمية يومي الأربعاء والخميس
- اللواء طلال شفيق مخلوف يجري تسوية ويسلم الأسلحة الحربية: خطوة نحو الاستقرار في سوريا
وفي ظل التدهور الاقتصادي، برزت أنشطة اقتصادية غير رسمية، من بينها إنتاج وتجارة “الكبتاغون”، حيث تُقدر القيمة السوقية الإجمالية لهذه التجارة بما يتراوح بين 1.9 مليار دولار و5.6 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلاد.
التحديات
مع التغيرات السياسية الأخيرة وسقوط نظام الأسد، بدأت بعض المؤشرات الإيجابية تظهر على الساحة الاقتصادية. إلا أن التعافي الكامل يتطلب جهودًا كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الثقة في المؤسسات المالية، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن سنوات الصراع.
في هذا السياق، يشير الخبراء إلى أهمية تبني سياسات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، لضمان تحقيق تعافٍ مستدام للاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.
