أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ المصري، حالة من الجدل بين الأطباء ونقابتهم، ما دفع بعضهم إلى التهديد باعتزال المهنة.
يعترض الأطباء على القانون الذي يتضمن بنودًا يرونها قاسية ومجحفة بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة في حالات الأخطاء الطبية.
مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، إلى جانب تغطية الأضرار الأخرى التي قد تحدث أثناء تقديم الخدمة الطبية. كما وضع القانون عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة بحق الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المرضى أو إصابتهم بعاهات مستديمة، مع تصنيف العقوبات بناءً على جسامة الخطأ والظروف المحيطة به.
من جانبها، أعربت نقابة الأطباء عن اعتراضها على الصيغة الحالية للقانون، مشيرة إلى أن بنوده تجرّم الأطباء بالحبس حتى في حالات الخطأ الطبي غير الناتج عن إهمال. وأكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة، أن القانون يعرض جميع الأطباء، حتى الملتزمين بالقواعد العلمية والمهنية، لمواجهة عقوبات قاسية في حال تقديم شكاوى ضدهم.
على الجانب الآخر، أكد رئيس مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق أن الحبس الاحتياطي يمثل إجراءً قانونيًا ضروريًا وله ضوابط صارمة. وأضاف أن هناك “يدًا خفية” تحاول إثارة القلق بين الأطباء والمجتمع بشأن القانون، داعيًا إلى مناقشة الأمور بموضوعية دون تهويل.
في سياق الجدل، طالبت النائبة سلوى الحداد بإلغاء الحبس الاحتياطي إلا بعد صدور تقرير فني يثبت إدانة الطبيب، مؤكدة ضرورة توفير ضمانات لحماية الأطباء من العقوبات غير المبررة.
النصوص العقابية التي تضمنها القانون أثارت غضبًا واسعًا، حيث تنص المادة 27 على عقوبات تبدأ من الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الخطأ الطبي الذي يؤدي إلى وفاة. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا أدى الخطأ الطبي إلى وفاة أكثر من شخص، خاصة إذا كان الطبيب تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أثناء أداء عمله.
في ظل استمرار الجدل، يبقى مصير القانون معلقًا بين تعديلات محتملة ومطالبات ملحة من الأطباء لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة.
